عجز الميزانية يتراجع إلى 24 مليار درهم بفضل ارتفاع المداخيل
سجل عجز الميزانية بالمغرب تراجعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من سنة 2026، ليستقر عند 24 مليار درهم مقابل 30.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعاً بوتيرة نمو المداخيل التي تجاوزت ارتفاع النفقات، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم يونيو 2026، أن تحسن العجز يعكس ارتفاع المداخيل بنحو 30 مليار درهم، مقابل زيادة في النفقات بلغت 23.2 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الإجمالية أكثر من 225.2 مليار درهم، أي ما يعادل 52 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما حققت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بلغ 54 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 11.8 في المائة لتصل إلى 197.7 مليار درهم، رغم ارتفاع مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية إلى 17.3 مليار درهم.
وعزت الوزارة هذا الأداء أيضاً إلى تحسن المداخيل غير الجبائية التي ارتفعت بأكثر من 55 في المائة لتبلغ 24.9 مليار درهم، مدفوعة أساساً بعائدات المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي مقدمتها بنك المغرب الذي حول 4.2 مليارات درهم، إلى جانب 2.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلاً عن مداخيل آليات التمويل المبتكرة وعائدات مختلف القطاعات الوزارية.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 203.9 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت 14.7 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات، وفوائد الدين، وتكاليف المقاصة، وهو ما رفع معدل تنفيذها إلى 53.7 في المائة من الاعتمادات المبرمجة.
ورغم هذا الارتفاع في الإنفاق، أفرزت المالية العمومية رصيداً عادياً إيجابياً بقيمة 21.3 مليار درهم، مقابل 17.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بما يعكس تحسناً في توازن الموارد والنفقات الجارية.
وفي جانب الاستثمار، بلغت نفقات الاستثمار 59.8 مليار درهم، بزيادة 20.2 في المائة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية، مع معدل إنجاز بلغ 52.1 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين حققت الحسابات الخصوصية للخزينة فائضاً قدره 14.5 مليار درهم، مقابل 1.4 مليار درهم قبل عام.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار تحسن أداء المالية العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مدعوماً بارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الإنفاق العمومي، خاصة نفقات الاستثمار وخدمة الدين والمقاصة.
