لقضاء الفرنسي ينصف مهاجرا مغربيا مهددا بالترحيل بعد 64 عاما من الإقامة

هشام رماح

انتصر القضاء الفرنسي لمهاجر مغربي، يبلغ من العمر 74 عاما، فوجيء برفض السلطات المعنية، في العاصمة باريس، تجديد بطاقة إقامته، التي تقدم بطلب لتجديدها في 12 غشت 2025، كما أخضعته لمقتضيات قرار "OQTF" الذي يفيد بضرورة مغادرة التراب الفرنسي (Obligation de quitter le territoire français).

ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي مزداد في 31 دجنبر 1951، ويعيش في فرنسا منذ عام 1962، والذي رفضت السلطات الفرنسية طلب تجديد إقامته في 29 أبريل 2026، وألزمته بمغادرة الأراضي الفرنسية داخل أجل 30 يوما، مع تحديد البلد الذي يمكن ترحيله إليه.

وفيما لجأ المعني بالأمر إلى القضاء، أنصفته أخذت المحكمة الإدارية في باريس، آخذة بعين الاعتبار عمره وحالة الهشاشة التي يعيشها، إلى جانب المدة الطويلة لإقامته في فرنسا واستقرار علاقته بمواطنة فرنسية وقوة الروابط التي تجمعه بها.

وأصدر قاضي المستعجلات توصية ملزمة بتعليق تنفيذ قرار "OQTF"، كما أمرت المحكمة ولاية شرطة باريس بإعادة دراسة ملفه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وتسليمه تصريحا مؤقتا بالإقامة في غضون 15 يوما، بما يسمح له بالحفاظ مؤقتا على عدد من حقوقه الأساسية.