الداخلية تحسم جدل تسليم محاضر الانتخابات للأحزاب

حسمت وزارة الداخلية الجدل بشأن تسليم محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح.

وأكدت الداخلية أن هؤلاء لهم الحق في الحصول على نسخ من المحاضر بمختلف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء. وحذرت من عقوبات حبسية ومالية في حال الامتناع عن تسليمها.

ويأتي هذا التوضيح قبل يوم واحد من انتخابات مجلس النواب المقررة الأربعاء 23 شتنبر 2026. وفي سياق تداول معطيات بين بعض مناضلي حزب العدالة والتنمية بشأن توجيهات قيل إنها قدمت خلال دورات تكوين رؤساء مكاتب التصويت.

وبحسب ما تداوله هؤلاء، فقد جرى إبلاغ بعض مديري المكاتب بأن محاضر العمليات الانتخابية لن تسلم لممثلي الأحزاب إلا على مستوى مراكز الانتخابات الرئيسية، دون المكاتب الفرعية.

ولا تقدم المعطيات المتاحة ما يثبت رسميا صدور هذه التوجيهات بهذه الصيغة، غير أن دورية وزير الداخلية المؤرخة في 18 شتنبر جاءت لتؤكد بشكل صريح حقوق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ المحاضر، بما يشمل مكاتب التصويت، وهو ما يضع قواعد واضحة للعملية قبل يوم الاقتراع.

وتنص الدورية على أن ممثلي لوائح الترشيح يحق لهم تتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وتسجيل ملاحظاتهم في المحاضر، فضلا عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء، والحصول على نسخ من المحاضر المتعلقة بمختلف هذه العمليات.

وألزمت الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بإعداد نسخ من المحاضر فور تحرير نظائرها الأصلية، وتسليمها إلى ممثلي اللوائح الحاضرين.

كما دعت إلى استعمال الوسائل المتاحة عند تعذر إعداد عدد النسخ الكافي، مع ترقيمها وتوقيعها من طرف المسؤولين المعنيين.

وذهبت الوزارة أبعد من ذلك بالتنبيه إلى أن الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح مستوف للشروط القانونية يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وتنص المادة 57 من القانون على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم النسخة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم، وفق الشروط المحددة قانونا.

كما ذكرت الداخلية بأن للمترشحين المعنيين الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء والحصول على نسخ منها خلال ثمانية أيام كاملة، ابتداء من تاريخ وضعها، وخلال أوقات العمل الرسمية.

وتأتي دورية الداخلية لتؤكد أن حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على المحاضر لا يرتبط فقط بالمراكز الرئيسية، وإنما يشمل، وفق المقتضيات التي استندت إليها الوزارة، المحاضر المنجزة على مستوى مكاتب التصويت، في وقت يستعد فيه المغرب لاقتراع 23 شتنبر وسط تشدد رسمي بشأن احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.