القضاء الإيطالي يرفض الإفراج عن الرابور المغربي "بيبي غانغ"

رفض القضاء الإيطالي طلب دفاع الرابور المغريي "بيبي غانغ"، القاضي بتمكينه من مغادرة السجن والخضوع للإقامة الجبرية داخل مؤسسة علاجية، مع وضع سوار إلكتروني، ليقرر بذلك استمرار اعتقاله على خلفية القضية التي يتابع فيها بإيطاليا، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة وممارسة العنف ضد شريكته، وفق ما أوردته صحيفة "إل جورنالي ديتاليا" الايطالية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة ، فإن قاضي التحقيق بمدينة ليكو اعتبر أن شروط الإفراج عن الرابور لم تتوفر، في وقت يواجه فيه اتهامات مرتبطة بشبهات حول علاقته بشبكة إجرامية ذات امتدادات دولية.

وأثار القرار القضائي رد فعل دفاع بيبي غانغ، الذي سارع إلى الطعن فيه أمام محكمة المراجعة في ميلانو. ويرى محاميه نيكولو فيكيوني أن القرار لا يقدم، بحسب دفاعه، معطيات كافية لتحديد أعضاء الشبكة الإجرامية المفترضة أو طبيعة العلاقة التي تربط موكله بها.

كما نفى الدفاع بعض المعطيات الواردة في الملف، موضحاً أن سفر بيبي غانغ إلى العراق، الذي استند إليه القرار القضائي ضمن عناصر القضية، كان بهدف تصوير عمل موسيقي، وليس لأسباب مرتبطة بأنشطة إجرامية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المتاعب القضائية التي تلاحق الرابور الإيطالي، إذ سبق لمحكمة الاستئناف أن خفّضت، خلال شهر شتنبر الماضي، العقوبة الصادرة بحقه في قضية مرتبطة بحيازة مسدس، من سنتين وثمانية أشهر إلى سنة ونصف.

وفي سياق آخر، استفاد بيبي غانغ من البراءة من تهمتي التشهير والتحريض على ارتكاب جريمة في ملف مرتبط بصحافية، فيما أدين بغرامة مالية قدرها 2700 يورو على خلفية نشر رقم هاتفها ومعالجة معطياتها الشخصية بشكل غير قانوني.

وتبقى التطورات القضائية الأخيرة محل متابعة، في انتظار ما ستقرره محكمة المراجعة في ميلانو بشأن الطعن الذي تقدم به دفاع الرابور، وما إذا كان سيتم تعديل قرار استمرار اعتقاله.