إدارية فاس ترفض طلبات "السنبلة" لتجريد عضو بمكتبه السياسي و4 رؤساء جماعات وأوزين يقدم طلبين آخرين لتجريد عضوين بجماعة تونفيت

فاس: رضا حمد الله

تلقى حزب الحركة الشعبية صفعة قوية بعد رفض القضاء الإداري الاستجابة إلى طلبات تقدم بها بواسطة دفاعه نيابة عن أمينه العام محمد أوزين، في مواجهة عضو بمكتبه السياسي و4 رؤساء جماعات ترابية بإقليم خنيفرة، لتجريدهم من عضويتهم ومهامهم ومسؤولياتهم في المجالس المنتخبة.

ورغم قبولها الطلبات شكلا، فالمحكمة الإدارية بفاس رفضت الطلبات موضوعا بعدما تقدم بها دفاع الحزب في فترة سابقة إلى رئاستها ملتمسا الحكم بتجريدهم من العضوية على غرار طلبه الآخر المقدم ضد كاتب مجلس جماعة عين الشقف بمولاي يعقوب الذي استجابت المحكمة إليه وجردته من العضوية.

الكاتب ترشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم التقدم والاشتراكية والمحكمة قبلت طلب تجريده من العضوية عكس زملائه الخمسة الآخرين المقدمة طلبات السنبلة في مواجهتهم ومنهم عضو مكتبه السياسي الهواري عاشور الذي كان يشغل مهمة المنسق الإقليمي للحزب بخنيفرة ونائب سادس لرئيس جهة بني ملال خنيفرة.

رفض الطلبات المقدمة من قبل الحركة الشعبية، موضوعا شمل أيضا عاشور الهواري رئيس جماعة سبت آيت رحو ونبيل عريفي رئيس جماعة تيغسالين ونور الدين الزوهري رئيس جماعة بوحسوسن، إضافة إلى خالد الميموني رئيس جماعة مولاي بوعزة المنتخب في المهمة بعد عزل سابقه.

وفي جديد طلبات التجريد، تقدم الحزب أول أمس بواسطة منسقه الإقليمي بميدلت، بطلبين آخرين لتجريد عضوين بجماعة تونفيت بالإقليم من عضويتهما بموجب مقالين تقدم بهما محام من هيئة مكناس الرشيدية، ويتعلق الأمر بالعضو المهدي منهو وزميله أحمد حاجي النائب الثاني لرئيس هذه الجماعة.