وزارة الداخلية تشرع في التحضير لانتخابات 2027 وتدعو الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها قبل 15 نونبر
شرعت وزارة الداخلية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها سنة 2027، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والمتعلقة بالتحضير لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وفي هذا الإطار، عقد وزير الداخلية، بعد زوال يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، وذلك عقب اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية.
وخلال هذا اللقاء، أطلعت وزارة الداخلية قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على أبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية العامة المؤطرة للانتخابات المقبلة، والتي تهم أساساً اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
كما شكل الاجتماع، حسب بلاغ وزارة الداخلية، مناسبة للاستماع إلى آراء المسؤولين الحزبيين بشأن أهم الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها في إطار المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في بلورة المقترحات الرامية إلى تأطير هذه الانتخابات.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها في الموضوع قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد الأرضية الأولية للتعديلات التي يمكن إدراجها ضمن المنظومة القانونية الانتخابية، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
ووفق المعطيات الواردة في البلاغ، مر اللقاء في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش صريح ومسؤول، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن انخراطهم في المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 وجعلها محطة متميزة في مسار دعم الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بكيفية لا رجعة فيها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه.
