جدل "مراكش للأغنياء" يدفع جلال شرف إلى التوضيح وسط انتقادات لغلاء السياحة الداخلية

الكاتب : انس شريد

17 November 2026 - 09:30
الخط :

عاد الجدل الذي رافق تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جلال شرف، بشأن أن مراكش للأغنياء، إلى الواجهة من جديد، بعدما اضطر المسؤول الحكومي إلى تقديم توضيحات أمام أعضاء مجلس المستشارين، نافيا أن يكون قد قصد حصر الاستفادة من مؤهلات المدينة الحمراء في السياح والمواطنين ذوي القدرة الشرائية المرتفعة.

وأعاد هذا النقاش تسليط الضوء على إشكالية السياحة الداخلية، ومدى قدرة الأسر المغربية، بمختلف مستويات دخلها، على الاستفادة من العرض السياحي الوطني في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإقامة والخدمات المرتبطة بها.

وكانت تصريحات الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاع السياحة، قد أثارت موجة من الانتقادات، بعدما ربط غلاء الإقامة الفندقية بمراكش بقواعد العرض والطلب، مستبعدا إمكانية مطالبة المستثمرين وأصحاب المؤسسات الفندقية بخفض الأسعار بدافع الوطنية أو مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر شرف أن القطاع السياحي يخضع لمنطق الاستثمار والربحية، مشيرا إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تقتضي بالأساس توسيع الطاقة الاستيعابية وتعزيز العرض، بدل ممارسة الضغط على المهنيين من أجل مراجعة تسعيراتهم.

وفي معرض حديثه عن المؤهلات السياحية للمدينة الحمراء، اعتبر المسؤول الحكومي أن مراكش بلغت مستويات متقدمة من الاستقطاب السياحي، ما يفرض التفكير في مشاريع جديدة قادرة على استيعاب الطلب المتزايد، واستقطاب شرائح إضافية من السياح، بمن فيهم القادمون من الأسواق الإفريقية والدولية.

كما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مناطق أخرى، من بينها إقليم الحوز، بهدف خلق وجهات سياحية بديلة وتوسيع الاختيارات المتاحة أمام الزوار، بما يساهم في تخفيف الضغط على بعض الوجهات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فترات الذروة.

ولم تمر هذه التصريحات دون ردود فعل واسعة في الأوساط الرقمية، حيث اعتبر عدد من النشطاء أن ربط أسعار الخدمات السياحية بمنطق السوق وحده لا يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للسياحة الداخلية، ولا ينسجم مع تطلعات الأسر المغربية إلى الاستفادة من المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها المملكة.

كما أثار متفاعلون مسألة التفاوت في الأسعار بين العروض الموجهة للسياح الأجانب وتلك المتاحة للمواطنين، مطالبين بتوضيح أسباب الاختلاف في بعض الباقات السياحية، وضمان شروط أكثر إنصافا في الولوج إلى خدمات الإيواء والترفيه، خصوصا بالنسبة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وفي خضم هذا الجدل، عاد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى توضيح خلفيات موقفه، مؤكدا أن مراكش تظل مدينة لجميع المغاربة، وأنه لم يسبق له الدعوة إلى تخصيصها للأغنياء أو منع الفئات ذات الإمكانيات المحدودة من زيارتها.

وأوضح أن حديثه انصب على محدودية العرض السياحي الموجه للأشخاص الباحثين عن أسعار مناسبة، مشددا على أن دور الحكومة يتمثل في تشجيع الاستثمار وتوفير إمكانيات إضافية للإيواء، بما يسمح بتوسيع الاختيارات أمام المواطنين.

كما ربط تحقيق العدالة المجالية بتعميم التنمية السياحية على مختلف مناطق المملكة، فيما اعتبر أن بعدها الاجتماعي يقتضي توفير منتوجات وخدمات تستجيب لمختلف القدرات الشرائية.

وفي قراءة مهنية للموضوع، يرى فاعلون في القطاع السياحي أن تجاوز الإشكالات المرتبطة بغلاء الإقامة لا ينبغي أن يقتصر على الدعوة إلى زيادة عدد الوحدات الفندقية، بل يتطلب اعتماد سياسة متكاملة لتطوير السياحة الداخلية، وتنويع أصناف الإيواء، وتحسين جودة الخدمات، مع إيلاء اهتمام أكبر للسياحة العائلية.

واعتبر مهنيون، في تصريحات لـ"الجريدة 24"، أن مراكش تتوفر على مؤهلات ونسيج سياحي متنوع يسمحان باستقطاب شرائح اجتماعية مختلفة، شريطة تفعيل إجراءات تحفيزية وتشجيع عروض موجهة للمغاربة، من بينها إحداث آليات لدعم العطل العائلية، على غرار شيكات العطل، إلى جانب دراسة التدابير الجبائية التي من شأنها المساهمة في توفير خدمات إقامة بأسعار أكثر ملاءمة.

وتتجاوز الإشكالات المطروحة، بحسب فاعلين في مجال حماية المستهلك، أسعار الفنادق لتشمل عددا من الخدمات المرتبطة بالاصطياف والترفيه، حيث سبق لأحمد بيوض، رئيس جمعية "مع المستهلكين"، أن نبه في حديثه لـ"الجريدة 24" إلى تسجيل زيادات في أسعار بعض المقاهي والمطاعم والمؤسسات الفندقية، دون أن تقابلها، بحسب تقديره، تحسينات ملموسة في جودة الخدمات المقدمة.

كما أثار ممارسات أخرى مرتبطة بالاستغلال الموسمي، من بينها التسعيرات غير المضبوطة التي يفرضها بعض حراس السيارات أو المتدخلين في الفضاءات الشاطئية، معتبرا أن مثل هذه السلوكات تثقل كاهل المستهلك وتحد من استفادته العادلة من الفضاءات السياحية.

ويعيد هذا السجال وضع وزارة السياحة أمام تحدي التوفيق بين تشجيع الاستثمار وضمان التوازن الاجتماعي في القطاع، في ظل الحاجة إلى سوق سياحية قادرة على استقطاب الزوار وتحقيق مردودية اقتصادية، دون تحويل السياحة الداخلية إلى نشاط يصعب على شرائح واسعة من المغاربة تحمله.

آخر الأخبار