الشرطة الإدارية بالبيضاء تشدد الخناق على التجار لتحصيل الجبايات المتراكمة

الكاتب : انس شريد

19 November 2026 - 10:30
الخط :

دخلت جماعة الدار البيضاء ومقاطعاتها مرحلة جديدة من التحرك الميداني لتسريع عملية تحصيل الجبايات المحلية، في ظل توجه متزايد نحو استخلاص المستحقات المالية المتراكمة بذمة عدد من المحلات التجارية، وتعزيز موارد الجماعة الذاتية لمواجهة الالتزامات المالية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتمويل المشاريع التنموية.

وتأتي هذه التحركات في سياق تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين مردودية المصالح المكلفة بالتحصيل، من خلال تشديد مراقبة الوضعية الجبائية للمحلات التجارية، وتتبع الملفات التي لم تتم تسوية مستحقاتها، إلى جانب معالجة الإكراهات التي ظلت تعرقل استخلاص الرسوم والواجبات المحلية في عدد من المناطق.

ووفق معطيات توصلت بها "الجريدة 24"، فقد شهدت مصالح التحصيل التابعة لجماعة الدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستنفار الإداري، شملت عددا من المقاطعات، تنفيذا لتوجيهات ترمي إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية وتسريع تسوية الديون الجبائية العالقة، مع حث الملزمين على أداء ما بذمتهم من مستحقات مالية.

وفي هذا الإطار، تشهد منطقة الحي المحمدي، منذ بداية هذا الأسبوع، تدخلا ميدانيا مشتركا شاركت فيه مصالح الجماعة والشرطة الإدارية، بتنسيق مع سلطات الملحقة الإدارية التقدم، في خطوة تستهدف تعزيز مراقبة الأنشطة التجارية والتصدي لمختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العمومي.

وأسفرت هذه العملية، بحسب المعطيات المتوفرة للجريدة 24، عن استخلاص مبالغ مالية ظلت عالقة بذمة عدد من التجار، فضلا عن حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التي كانت تستغل أجزاء من الملك العمومي دون سند قانوني، في إطار التدابير المتخذة لإعادة تنظيم الفضاءات التجارية وضمان احترام الضوابط الجاري بها العمل.

وتعكس هذه التدخلات توجها نحو الجمع بين إجراءات التحصيل الجبائي ومراقبة استغلال الملك العمومي، باعتبارهما من الملفات التي تفرض نفسها على تدبير المرافق المحلية، خصوصا في المناطق التي تعرف كثافة في الأنشطة التجارية وتزايدا في الضغط على الفضاءات العمومية.

كما يبرز هذا التحرك حجم الرهان الذي باتت توليه جماعة الدار البيضاء لتعزيز مداخيلها الذاتية، في ظل الحاجة إلى توفير موارد مالية إضافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، ومواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للساكنة، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية الحالية.

آخر الأخبار