بعد مسيرة الأربعاء تنسيق نقابي آخر يحتج ضد الحكومة نهاية الأسبوع

قرر تنسيق نقابي في قطاع التعليم يضم كل (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، والجامعة الحرة للتعليم(UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، “خوض اضراب وطني يومي 22 فبراير 2019 ووقفة احتجاجية مركزية يوم السبت 23 فبراير أما مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، احتجاجا على حالة الاحتقان غير المسبوق الذي وصلت له المنظومة على إثر استمرار الوزارة والحكومة في سياسة التسويف وصم الآدان وعدم إيجاد حلول للمشاكل التي أصبحت تتخبط فيها الأسرة التعليمية.

وحمل التنسيق الحكومة والوزارة مسؤولية ما تعيشه المنظومة من احتقانات متزايدة جراء عدم حل الملفات العالقة والتي عمرت طويلة والهروب إلى اتخاد إجراءات أحادية تزيد الوضع تأزما، مؤكدا رفضه الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية التي تهم تدبير قضايا التربية والتكوين عامة (الزمن المدرسي، الإصلاح البيداغوجي والهندسة البيداغوجية، السياسة اللغوية…) والأسرة التعليمية خاصة وإقصاء النقابات التعليمية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية، ودعوتها الوزارة الوصية إلى فتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الإطار.

وطالب التنسيق الوزارة بمأسسة حقيقية للحوار القطاعي تجعل منه آلية لإيجاد أجوبة حاسمة وعاجلة لمختلف القضايا والملفات المرتبطة بالفئات المتضررة وعموم الأسرة التعليمية، والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يصون المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد.

كما طالب الحكومة والوزارة بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم من خلال تسريع إدماجهم بالنظام الأساسي أسوة بزملائهم في نفس المهنة، وفتح مسالك تكوين الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يفضي إلى التوظيف بالوظيفة العمومية.

ودعا التنسيق إلى جعل اللقاء المرتقب مع وزير التربية الوطنية يوم 25 فبراير 2019 ليس لقاء للتفاوض بل فرصة لتقديم الأجوبة الفورية العادلة والمنصفة لجميع الفئات التربوية في مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين… الخ.

وطالب التنسيق الوزارة الوصية بتصحيح اختلالات الحركة الانتقالية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة لها، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة عن طعون الحركات الانتقالية، وعدم ربط الاستفادة من الحركة الانتقالية للأطر المشتركة برأي الرئيس المباشر، معلنا استمراره المبدئي في دعم المحطات النضالية لجميع الفئات التعليمية بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.