الاستقلال يقطر الشمع على الحكومة

وأكدت اللجنة التنفيذية خلال انعقاد اجتماعها على ضرورة التوصل إلى توافق بين جميع مكونات المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع، بالنظر إلى بعده المجتمعي وأهميته الكبرى بالنسبة لمستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة بمقومات هويتها ومقبلة على العالم، وبما يحقق تكافؤ الفرص وأسباب الارتقاء الاجتماعي للجميع، والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة، وإعمال روح ونص الوثيقة الدستورية في إطار قراءة متنورة تستوعب المرجعيات والثوابت الوطنية مع الانفتاح على روح العصر والانخراط في مجتمع المعرفة.

ونبهت اللجنة التنفيذية إلى استمرار هدر زمن الإصلاح من طرف الحكومة، وإلى واقع اللامبالاة والتراخي في التعاطي مع أوراش إصلاحية هامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كورش الجهوية المتقدمة، واستراتيجية الماء، والسياسة المندمجة للشباب، والتكوين المهني، و التشغيل، وهي الأوراش التي كان  الملك قد حدد آجالا للحكومة للقيام بها، لكنها لحد الآن ما زالت تتلكأ وتتقاعس عن القيام بمهامها بالنجاعة والفعالية اللازمتين في ضعف واضح لحكامة تدبير الشأن العام، نتيجة الصراعات السياسية داخل مكونات الحكومة التي تقوض عملية الإصلاح مما يجعل من التوافق على رؤية واحدة منسجمة أمرا صعبا، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع النموذج التنموي الجديد الذي عجزت الحكومة حتى الآن عن تقديمه.