أمينة المستاري
تطرح قضية الاختلالات التي عرفها مشروع "تغازوت باي" أسئلة عديدة من قبيل التراخيص الممنوحة للشركات ومدى وجود صرامة في مراقبة المشاريع أثناء إنجازها.
قضية التراخيص الاستثنائية التي كانت وراء بعض الاختلالات في مشاريع المنطقة السياحية بتغازوت، وأدت إلى صدور قرار ملكي بهدم كلما لا يتوافق مع التصميمات وقانون التعمير، كما دفع وزارة الداخلية تصدر قرارا بإلغاء كل التراخيص التعميرية داخل لجن الاستثناءات والتي وافق عليها الولاة بالجهة سابقا.
الجريدة24 حصلت على وثيقتين مؤرخة في 2012، راسلت من خلالها جماعة تغازوت في عهد رئيسها الاتحادي محمد بوعود، شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية لتغازوت بعد رصد عملية تجزيء وبناء بدون رخصة ممنوحة من طرف الجماعة، واعتبرت ذلك مخالفة للقوانين لاسيما الظهير الشريف 7-92-1 الصادر في 17 يونيو 1992 الخاص بتنفيذ القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير رقم 31-92-1 بتنفيذ القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير.
وطالب المجلس الجماعي الشركة بإيقاف الأشغال وبضرورة حصولها على رخصة التجزئة والبناء. لكن الشركة راسلت سنة 2013 ،حسب وثيقة تتوفر الجريدة على نسخة منها، ولاية الجهة والتمست تسهيل عملية الحصول على رخص استثنائية من أجل عملية التجزيء، فيما تعهدت بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات الساكنة المتواجدة بالمنطقة أثناء تهيئة 11 هكتار، وتسوية وضعية البنايات السكنية المتواجدة على عقار في ملكية الشركة المغربية للهندسة السياحية.
