خبراء الحليمي يحصون خسائر الاقتصاد المغربي في ظل كورونا

في إطار الدراسات المنتظمة حول تحليل الظرفية الاقتصادية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بإعداد مذكرة حول تقديرات النمو الخاصة بالفصل الأول والتوقعات الخاصة بالفصل الثاني وذلك حسب منهجيتين. ترتكز الأولى على تحليل الظرفية الاقتصادية كما كانت قبل ظهور الوباء التاجي كوفيد 19، بالاعتماد على نتائج البحوث التي تقوم بها المندوبية السامية والمعلومات المحصل عليها من مختلف المصادر حتى نهاية شهر فبراير 2020.

فيما تأخذ المنهجية الثانية بعين الاعتبار اثار الوباء التاجي على أهم المؤشرات الاقتصادية خلال فترة الحجر الصحي بدءا من 20 مارس حتى حدود 20 أبريل 2020.

 توقعات النمو الاقتصادي في غياب أزمة كورونا

كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,9٪، خلال الفصل الاول من 2020، عوض 2,1+٪ في الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,5٪، عوض ٪3، في الفصل السابق. حيث كان من المنتظر أن يتأثر القطاع الثانوي بتراجع معدل نمو أنشطة المعادن الى 1,1٪، والكهرباء ب 0,8-٪، بعد الديناميكية التي شهداها خلال السنة الماضية. في المقابل، كان ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية نموا يناهز 2,1٪، لتساهم ب 0,3 نقطة في النمو الإجمالي، مدعمة بتحسن الصناعات الميكانيكية والالكترونية، وكذلك الكيميائية والغذائية. في المقابل، سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب 3٪، ليساهم ب 1,6 نقطة بفضل ارتفاع السياحة ب 5,2 ٪ والخدمات الأخرى ب 3,5٪.

وكان من المنتظر أن يواصل قطاع الفلاحة تراجعه بوثيرة تصل الى 1,-3٪ خلال الفصل الاول من 2020، مقابل 2,-5٪ في الفصل السابق. وتجدر الإشارة الى أنه للسنة الثانية على التوالي لم تكن الظروف المناخية الشتوية ملائمة لقطاعي الحبوب والمواشي، في ظل خصاص في التساقطات ناهز 48٪، وفائض في عدد الساعات المشمسة يقدر ب 35,8 ساعة مقارنة مع موسم عادي. حيث سيساهم ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء مقارنة مع المعتاد وضعف المساحات المعدة بعد موسم 2018/2019 جاف في تقليص قدرات زراعات الحبوب والخضر والقطاني. في المقابل، سيحافظ قطاع الإنتاج الحيواني على تطوره بفضل ارتفاع انتاج اللحوم بسبب الجفاف خلال فصل الشتاء. كما ستحافظ القطاعات الحيوانية الأخرى على ديناميكيتها مند سنة 2017، مدعومة بارتفاع أنشطة تربية النحل.

كما كان من المتوقع ان يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، لتحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك نموا يقدر ب 1,8٪، خلال الفصل الاول من 2020، وذلك بالموازاة مع ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك ب 4,1٪، وواردات المواد الاستهلاكية ب 2,4 ٪. فيما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,4٪، مدعوما بارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية ب 11,7٪. في المقابل، كان يرجح أن يرتفع الاستثمار ب 1,8٪، بعد تراجعه ب 3,7٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن واردات مواد التجهيز ب 3,7٪، وقروض التجهيز ب 6٪، أواخر شهر فبراير.

وخلال الفصل الثاني من 2020، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، نموا يقدر ب 2,1٪، حسب التغير السنوي، وأن ترتفع الأنشطة غير الفلاحية ب 2,7٪، مدعومة بتحسن القطاع الثانوي ب 2,1٪ والقطاع الثالثي ب 3,2٪، في ظل تحسن الأنشطة السياحية. كما يتوقع أن تشهد نفقات الاسر ارتفاعا يقدر ب 2,7٪، وان يتطور الاستثمار بوثيرة 2,3٪، موازاة مع ارتفاع الاستثمار في الصناعة.

افاق تطور الاقتصاد الوطني في ظل كورونا

اخذا بعين الاعتبار تأثيرات الازمة الصحية كوفيد 19 والحجر الصحي، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,1٪، خلال الفصل الاول من 2020 و 1,8-٪ في الفصل الثاني، عوض  1,9+٪ و 2,1+٪ على التوالي المتوقعة في غياب تأثيرات الازمة الصحية.

بوادر ركود اقتصادي عالمي خلال سنة 2020

من المرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤ ملموسا، خلال الفصل الاول من 2020، متأثرا بتداعيات الوباء التاجي ووقعه على ثقة المقاولات والاسر وكذلك الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي العالمي. وينتظر أن يساهم تراجع الإنتاج واضطراب سلاسل التموين وانخفاض الطلب الداخلي والخارجي في تقليص نسبة النمو العالمي بما يقرب 2 نقط خلال سنة 2020، مقارنة مع السنة الفارطة، ليستقر في حدود 0,8٪.

ويرجح أن يشهد اقتصاد منطقة الأورو انخفاضا يقدر ب 1,8٪ خلال سنة 2020، عوض 1,2+٪ السنة الفارطة. فيما سيعرف اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا في وتيرة نموه لتستقر في حدود 0,5٪، عوض 2,3+٪. و بدوره سيشهد الاقتصاد الاسيوي تباطؤا في وتيرته لتستقر في حدود 3+٪، عوض 4+٪ سنة 2019، في المقابل، يتوقع أن يحقق اقتصاد الصين نموا يقدر ب 4+٪، عوض 6,1+٪ سنة 2019، وهي أدنى نسبة تم تحقيقها خلال الثلاثين سنة الماضية.

ويرتقب أن ينخفض سعر بترول بحر الشمال بنسبة 20,1٪، خلال الفصل الاول من 2020، ليناهز 32 دولار للبرميل، وذلك بالموازاة مع تراجع الطلب العالمي وارتفاع العرض والمخاوف الناتجة عن تطور الوباء التاجي. في المقابل، يتوقع أن تواصل أسعار الاستهلاك تباطؤها في معظم الاقتصاديات بداية هذه السنة، حيث يتوقع أن تحقق زيادة تقدر ب 1,2+٪ في منطقة الأورو خلال شهر فبراير عوض 1,4+٪ شهر يناير، لتستقر في حدود 1+٪ خلال هذه السنة.

تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب

من المنتظر أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر ب 3,5٪، خلال الفصل الأول من 2020، عوض +1,3٪ المتوقعة في غياب تأثيرات الازمة الصحية، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب. وبالموازاة مع ذلك، ستعرف الصادرات الوطنية انخفاضا يقدر ب 22,8٪، عوض ارتفاعها ب 1,1٪. حيث سيتأثر قطاع السيارات الذي شهد بعض التراجع مند السنة الفارطة بسبب تقلص الطلب العالمي والاوروبي، بتوقف أنشطة شركتي رونو وبوجو.

بدورها ستعرف صادرات الملابس والنسيج والتي تساهم ب 11٪ في مجموع الصادرات الوطنية، تراجعا بسبب انخفاض الطلب الخارجي الموجه نحوها وخاصة من أوروبا. حيث ستنخفض صادرات النسيج ب 4,3٪ خلال الفصل الأول من 2020.

أما صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، والتي تشكل ما يقرب 17٪ من مجموع الصادرات، فستشهد تراجعا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، بسبب انخفاض الطلب الخارجي على الحامض الفوسفوري والفوسفاط الخام وتقلص أسعارهما في الأسواق العالمية. حيث ستتقلص قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 40٪ في ظل تراجع أسعار الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة فوسفاط الديامنيوم والثلاثي الممتاز، بنسب تقدر ب 28,5٪ و 23,6٪ و 28,5٪، على التوالي.

في المقابل، ستستفيد بعض القطاعات كالفلاحة والصيد البحري من تحسن الطلب الموجه نحوها وخاصة الخضر والفواكه والحوامض عقب تقلص الإنتاج في بعض الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب نقص اليد العاملة الموسمية في الضيعات الفلاحية.

ومن المرجح أن تنخفض الواردات من السلع، خلال الفصل الاول من 2020، بنسبة 4,8٪، عوض 0,9 ٪ المتوقعة سابقا، موازاة مع انخفاض الفاتورة الطاقية والتي تشكل ما بين 13٪ و ٪18 من مجموع الواردات، حيث سيساهم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية في تراجع أسعار الغازوال والفيول والتي تشكل ما يقرب من 50٪ من الطاقة المستوردة. في المقابل، ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا ملموسا بسبب زيادة مشتريات الحبوب والاعلاف.

وعلى العموم، سيزداد العجز التجاري ب ٪23,8، خلال الفصل الأول من 2020، موازاة مع ارتفاع وتيرة الواردات مقارنة مع الصادرات، فيما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات انخفاضا بنسبة 11,6 نقطة لتناهز 49,7٪.

تقلص وتيرة الطلب الداخلي

يتوقع ان تشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرتها، خلال الفصل الاول من 2020، لتحقق نموا يقدر ب 1,2 ٪، عوض 1,8 المتوقعة في غياب تأثيرات الازمة الصحية. فيما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,2٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار تطوره المتواضع ليحقق نموا طفيفا يقدر ب  1,2٪، خلال الفصل الاول من 2020، وذلك بالموازاة مع تراجع الاستثمار في المواد الصناعية و أنشطة  البناء.

تباطؤ ملحوظ في الانتاج

من المنتظر ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليصل الى 11,٪ في الفصل الأول من عام 2020 باعتبار تداعيات ازمة COVID-19 ،  بدلاً من 1,9٪ المتوقعة دون احتساب تأثيرات الازمة. و يعزى هذا الانخفاض إلى التباطؤ في الأنشطة الثانوية، والذي سيشهد معدل نموها ارتفاعا ب 0,5 ٪ ، بدلاً من 1,6 +٪.  كما ستعرف الأنشطة الثالثية تقلصا ملحوظًا في معدل نموها، الذي قد لا يتجاوز 2,7٪ فقط من 3,1٪.

 ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا في وتيرتها، خلال الفصل الاول من 2020، لتحقق زيادة تناهز 1,4٪، عوض 0,7+٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 1,8٪، في ظل حالة الطوارئ الصحية. كما يتوقع أن تواصل أسعار المواد غير الغذائية تصاعدها لتحقق نموا يقدر ب ٪1,2.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، نموا يقدر ب 0,6+٪ في الفصل الاول من 2020، عوض 0,7+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب تباطؤ أسعار المواد غير الطرية، والتي ستساهم بنسبة  -0,1 نقطة في تطور معدل التضخم الكامن.

تباطؤ القروض المقدمة للاقتصاد

من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الاول من 2020، زيادة تقدر ب 3,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,7+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة بعض التراجع مقارنة مع الفصل السابق، وذلك عقب خفض معدل الاحتياطي النقدي من 4٪ الى 2٪ وكذلك تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3,6٪.  في المقابل، ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 7,9٪، حسب التغير السنوي.

وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التباطؤ في وتيرتها، خلال الفصل الاول من 2020، لترتفع بنسبة 84,٪، عوض 5,4+٪ خلال الفصل السابق، بالموازاة مع تراجع القروض الموجهة لخزينة المقاولات واستهلاك الاسر.  وبعد تقليص سعر الفائدة التوجهي ب 25 نقطة أساس من طرف البنك المركزي، ينتظر أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 5 نقط أساس لتستقر في حدود 2,22٪، وبفارق 22 نقاط مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (%2). ويرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و 5 و 10 سنوات ب 18 و 41 و 52 نقط أساس، على التوالي.

انخفاض ملحوظ لسوق الأسهم

من المرجح أن يشهد سوق الأسهم تراجعا مهما خلال الفصل الاول من 2020، متأثرا بتداعيات جائحة الفيروس التاجي التي أثرت سلبا على أفاق تطور الاقتصاد الوطني. حيث يتوقع أن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس انخفاضا بنسبة تقدر ب 11,1٪ و 11٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعهما ب 7,1٪ و 7,7٪، في الفصل السابق. كما يرتقب أن تتراجع رسملة البورصة ب 10,5٪، بعد ارتفاعها ب 7,7٪، بسبب انخفاض معظم أسهم الشركات المدمجة في سوق البورصة، وعلى الخصوص قطاعات الهندسة والتجهيزات الصناعية وإنعاش العقار والترفيه والفندقة والمعادن والنقل. كما سيساهم تراجع ثقة المستثمرين في الرفع من مبيعات الأسهم ليحقق حجم المعاملات زيادة بنسبة 60,2٪، مقارنة مع السنة الفارطة.

انخفاض النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني من 2020

باعتبار استمرار الحجر الصحي حتى حدود  20ابريل2020 ، يتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2020 في ظل ظرفية دولية تتسم بتزايد التخوفات الناتجة عن تسارع اتشار الوباء حول العالم واثاره السلبية على صحة واقتصاد البلدان. حيث ستشهد المبادلات التجارية العالمية تراجعا ملموسا، فيما سيواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط   والمواد الغذائية في الأسواق العالمية في ظل ارتفاع العرض مقارنة مع الطلب العالمي من المواد الطاقية.  في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 6٪، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.

ويتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 1,8٪، خلال الفصل الثاني من 2020، بسب تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بما يعادل النصف من وتيرة نموها، موازاة مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وكذا تقلص 60٪ من أنشطة النقل و 22٪ من أنشطة التجارة. واضافة الى تراجع الخدمات المؤدى عنها، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 0,5٪، متأثرة بتراجع الصناعات التحويلية في ظل انخفاض الطلب الخارجي وتقلص صناعة السيارات والنسيج ولإلكترونيك. بدوره سيتأثر قطاع المعادن من تراجع الطلب على الصناعات الكيميائية عقب انخفاض صادرات الحامض الفوسفوري.

في المقابل، ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، ليناهز 2,9-٪، وذلك بفضل تحسن الزراعات الربيعية عقب عودة التساقطات المطرية أواخر شهر مارس واستقرار أسعار اعلاف الماشية. الا أن هذا التحسن قد يتلاشى في ظل تداعيات الاجراءات المتخذة للحد من تنقل العمال الموسميين داخل المغرب وكذلك مساطير المراقبة المشددة على الواردات من طرف الدول الأوروبية ابتداء من شهر أبريل 2020، وخاصة بالنسبة للمنتوجات القابلة للتلف كالفواكه والخضر.

وعلى العموم، يتوقع أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، خلال شهر أبريل 2020، بضياع ما يقرب 3,8 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يعادل 10,918 مليار درهم عوض 4,1.مليار درهم خلال الفصل الاول.  وستساهم الخدمات المؤدى عنها ب 2,49- نقطة في هذا التحول متبوعة بالصناعة التحويلية ب 0,39- نقطة.

وتجدر الإشارة الى أن هذه التوقعات ستظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الازمة الصحية و أثارها على النشاط الاقتصادي وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.