صندوق النقد العربي: اندماج دول المغرب العربي سترفع دخل الفرد الى الف دولار شهريا

الكاتب : الجريدة24

09 مارس 2019 - 01:00
الخط :

قال صندوق النقد العربي أن زيادة اندماج دول منطقة المغرب العربي سينشئ سوقاً يضم قرابة 100 مليون نسمة، منوهاً إلى العوامل الجغرافية والسياسية والاقتصادية التي تعيق عملية الاندماج.

وأفاد الصندوق في تقرير صدر اليوم السبت، أن زيادة الاندماج بين بلدان المغرب العربي يعد أمراً منطقياً لدواع اقتصادية.

وأكمل التقرير، أنه من شأن الاندماج بالمغرب العربي أن ينشئ سوقاً يشمل 100 مليون نسمة، بمتوسط دخل آلف دولار للفرد بقيمة اسمية، وحوالي 12 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية.

وتابع التقرير، أن زيادة الاندماج بين دول المغرب العربي سيساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بصورة أكبر للمنطقة، فضلاً عن تخفيض تكاليف حركة التجارة ورأس المال والعمالة عبر تلك البلدان.

وتوقع الصندوق، أن يزيد الاندماج بين دول المغرب العربي صلابة المنطقة أمام الصدمات الخارجية وتقلب السوق.

وذكر صندوق النقد الدولي ، أن حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي، والتي تضم بلدان المغرب، الجزائر، تونس، لبيبا وموريتانيا، يعد الأقل على مستوى الكتل الجغرافية عالميا.

وأوضح، أن حجم التجارة بين بلدان المغرب العربي أقل من 5% من مجموع التجارة في المنطقة، مقارنة بحجم التجارة الإقليمية في إفريقيا والذي يبلغ 16%، وفي أمريكا اللاتينية بنسبة 19%، وفي آسيا 51%، وأمريكا الشمالية بـ54%، وأوروبا بنسبة 70%.

وألمح التقرير، إلى أنه هناك عدة عوامل تفسر ضعف الاندماج داخل منطقة المغرب العربي، مثل السياسات التجارية والاستثمارية التقييدية، والحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية، وعدم كفاية البنية التحتية الإقليمية، والاعتبارات الجغرافية السياسية.

وبلغ متوسط التعريفة الجمركية في بلدان المغرب العربي 14% في عام 2016، مقارنة بـ5% في الاتحاد الأوروبي، و4% في الولايات المتحدة، 10% في الصين.

وتسجل التعريفة الجمركية في الجزائر أعلى قيمة بنسبة 19%، فيما تبلغ في البلدان الأخرى في المغرب العربي 12%.

وذكر صندوق النقد، أن التوجه التقليدي للتجارة مع أوروبا، والمحاولات الأخيرة للتنويع في اتجاه أفريقيا، وصعود الصين كسوق لصادرات المغرب العربي، إلى تحول بلدان المنطقة عن الاندماج الإقليمي.

وتابع التقرير، أن العوامل الجغرافية السياسية أعاقت الاندماج الإقليمي في دول المغرب العربي، حيث لايزال اتحاد المغرب العربي معطلاً منذ سنوات بسبب الخلافات بين البلدان الأعضاء، وخاصة الجزائر والمغرب، فضلاً عن عنصر التهديدات الإرهابية، والذي أدى لتشديد الضوابط الحدودية.

ونوه التقرير، إلى أن الحدود الممتدة على مسافة 1000 ميل بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ عام 1994.

وقال التقرير، أن ضعف شبكة النقل البري والجوي في المغرب العربي يعد حاجزاً كبيراً أمام الاندماج التجاري، حيث أنه لا يوجد بخلاف النقل البحري وسائل نقل مطورة بالدرجة الكافية، ولا يوجد سوى طريق سريع تجاري واحد يربط بين جميع البلدان المغاربية.

وأكد التقرير، أنه لزيادة الاندماج بين دول المغرب العربي، يجب تخفيض حواجز التجارة والاستثمار، وربط شبكان البنية التحتية وتطويرها، وتركيز الجهود على تحرير أسواق السلع والخدمات ورأس المال والعمل.

كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن تكون زيادة الاندماج الإقليمي جزءا مكملا لاندماج البلدان المغاربية عالمياً.

واقترح الصندوق، أن تحدد دول المغرب العربي أهدافاً مشتركة للسياسات تتمثل في، خلق وظائف من خلال زيادة النمو، انفتاح النموذج الاقتصادي في تلك البلدان، شمول الجميع في توزيع ثمار النمو، التفاوض بشأن اتفاقية جديدة للاندماج الإقليمي، تحقيق توسع كبير في التجارة الإقليمية مقارنة بنطاقها الراهن.

آخر الأخبار