رفض شعبي ونخبوي واسع لقانون الشبكات الاجتماعية

بمجرد تسريب مذكرة المصطفى الرميد، وزير الدولة  المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، التي بعث بها إلى رئيس الحكومة، حول مشروع قانون الشبكات الاجتماعية، حصل ما يشبه الاجماع من قبل الرآي العام حول رفض هذا المشروع الذي أعده وزير العدل الاتحادي، محمد بنعبد القادر٠

وانعكس الرفض الشعبي لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقف سياسيين ووزراء ومحللين وخبراء٠

حزب الاستقلال، في اجتماع لجنته التنفيذية عقده ليلة أمس، اعتبر أن المشروع يمس بشكل خطير بحرية الرأي والتعبير، ويشكل تراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وهاجم حزب الاستقلال السلوك الذي طبع الحكومة وتعاطيها مع إعداد المشروع المذكور، معتبرا أن الحكومة نهجت أسلوب التعتيم على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ٠
وشدد الحزب ذاته، في بلاغ عقب الاجتماع، أن النص أحد من جديد على الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع.

وحذر الحزب المذكور من هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، اعتبر بدوره، أن مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، هو قانون لتكميم الأفواه٠
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا القانون “يمس بشكل مباشر حرية المواطنين في التعبير، ويقيد الحريات التي هي في الأصل مضمونة بالدستور”. ولفت إلى أنه “قانون غير عادي وينبغي أن يكون موضوع استشارة واسعة داخل المجتمع ولا يتم تهريبه بشكل سري، كما تقوم الحكومة حاليا“.
ونبه محمد مصباح، إلى أن “التوقيت الحالي يتطلب تعبئة وتضامن مجتمعي عالي، وليس هناك من فائدة في اضعاف الاجماع الوطني الذي تحقق منذ بداية انتشار الفيروس”.

وتابع المصدر أن “الطريقة التي يدبر بها هذا القانون يظهر سوء النية”. وأشار إلى أن هذا المشروع ليس له طابع استعجالي، كما تم اخفاء مسودة القانون وقالت وسائل الاعلام أن الوزراء لم يطلعوا على القانون إلا في المجلس الحكومي، وهذا يظهر، حسب مصباح، أن الحكومة (أو على الأقل الوزير المعني) في "كرشو العجينة"، أي أن نيته ليست سليمة٠
وأبرز مدير المركز المغربي لتحليل السياسات أن المعطيات التي تخوم حول منهجية وزمن وكيفية اعداد مشروع قانون الشبكات الاجتماعية “يزيد من النفور ورفض هذا القانون لأن الطريقة التي يدبر بها ليست سليمة”.
وقال المدير ذاته “أعتقد أن هذا القانون ليس فقط مسيئا لمسار المغرب الديمقراطي، ولكنه قد يكون مؤشرا على أن القادم قد يكون مظلما، ليس فقط بسبب النتائج الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، ولكن أيضا بسبب التضييق على الحريات العامة من طرف الحكومة والدولة”.

من جانبه قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن حزبه سيرفض هذا القانون إذا ثبت أنه النص النهائي، مضيفا أن الحزب سيعمل كل ما في وسعه لمراجعة المواد، وبالخصوص التي لا تتماشى مع الحريات التي ننشدها.

وحذر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في مقطع فيديو نسره على صفحته بالفيسبوك، حكومة العثماني من “إشعال النار في الشبكات الاجتماعية بنص من هذا النوع، خصوصا خلال هذه الظرفية الحساسة، التي ينخرط فيها الجميع من أجل محاربة جائحة كورونا”.