أفضى انتشار فيروس كورونا إلى تعثر خدمات المصارف الإسلامية في المغرب، بسبب ركود العقارات في ظل تدابير الحجر المنزلي والطوارئ الصحية.
ويبدو أن المصارف الإسلامية التي تسمى بالتشاركية في المغرب تنجز أغلب معاملاتها منذ إنشائها عبر توفير التمويلات لفائدة الراغبين في اقتناء المساكن، غير أن توقف سوق العقارات في الفترة الأخيرة يعيق تدخلها عبر التمويلات التي تتيحها.
وكانت التمويلات التي وفرتها تلك المصارف حتى مارس الماضي، وصلت إلى 985 مليون دولار، بزيادة بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، غير أن تأثير الحجر أثر سلبا عليها ولا سيما في إبريل/ وماي.
وكان خبراء عبروا في السابق عن خشيتهم من أن يختزل تدخل المصارف التشاركية في تمويل العقارات أو السيارات، حيث كانوا دعوا إلى إصدار سندات إسلامية وخلق صناديق استثمار تراعي مبادئ المالية الإسلامية.
وتعدت تمويلات المصارف الإسلامية ما يتوفر لديها من ودائع، في ظل ارتفاع الطلب على تمويل العقارات، ما دفع مصارف إلى اللجوء إلى أموالها الذاتية من أجل الاستجابة للطلب على التمويلات.
وسبق لرئيس بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن لاحظ الأداء البطيء الذي تشتغل به المصاف التشاركية، واعدا بأنه سيتم التوجه نحو تسريع أداء المجلس العلمي الأعلى والمجموعة المهنية للمصارف من أجل إخراج عقود ذات صلة بمنتجات جديدة.
وأكد أنه لم توضع عراقيل أمام عمل وتطور المصارف التشاركية بالمغرب، مؤكدا أنه يلزمها أربعة أو خمسة أعوام كي توسع حضورها في السوق المحلية، التي تعمل فيها خمسة مصارف تشاركية وثلاث نوافذ.
