هذه تفاصيل إجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي

الكاتب : انس شريد

01 يونيو 2020 - 08:30
الخط :

عقد المكتب السیاسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة ، یوم الخميس 28 ماي اجتماعا ترأسه الكاتب الاول للحزب، الاستاذ ادریس لشكر، استعرض فیه عضوات وأعضاء المكتب، الوضع الراھن في البلاد وآفاق العمل في السیاق الوطني المعروف بالظرفیة التي خلقتھا جائحة كورونا.

و تقدم الكاتب الأول إدريس لشكر في بداية الإجتماع أن الأزمة الدولية الحالية قد أبانت أن المخاطر التي كانت البشرية جمعاء تتأهب لمواجهتها وتتسلح لحماية نفسها وأوطانها منها ليست هي المخاطر الحقيقية أو على الأقل لن تكون هي المخاطر التي قد تفتك بالبشرية ومن تم فالبشرية محتاجة إلى تعاقد عالمي جديد يتجاوز الدفاع عن الحقوق السياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية إلى الدفاع عن حقوق الكوكب والأجيال الصاعدة.

وفي تشخيصه للوضعية في المغرب أكد الكاتب الأول على ان المغرب متقدم جدا في التدابير التي أعلن عنها ومن الدول القلائل الأكثر تفعيلا لقراراته بشأن مواجهة الوباء مؤكدا أن الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك طابعها الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى. كما ان جلالة الملك قام باستعمال كل ما منحه الدستور من صلاحيات، سواء على مستوى إمارة المؤمنين، أو رئاسة الدولة، أو القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية لإطلاق المبادرات اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

كما أبانت الإدارة العمومية المغربية بكل مكوناتها وفق ماقاله إدريس لشكر على قدرة كبيرة على التأقلم وعلى تفان ونكران ذات في أداء مهامها. فظروف الحجر الصحي أظهرت للجميع أهمية القطاع العمومي وفعاليته بل وحيوية الأدوار التي يقوم بها والتي يستحيل على القطاع الخاص تأمينها بكون ان المرحلة المقبلة مرحلة دقيقة تقتضي منا مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة والانضباط المستمر للإجراءات والقرارات المؤسساتية المرتبطة بالحد من انتشار الفيروس من جهة، وتستلزم، من جهة أخرى، المحافظة على روح التضامن التي سادت بين مختلف الفئات المجتمعية.

وتطرق الكاتب الأول الى ان الحجر الصحي وضع المنظومة التربوية أمام تحديات جديدة تضاف إلى مهامها المعتادة كالتعليم عن بعد، أو البحث العلمي في الميادين المرتبطة بالوباء ومخلفاته. مما بين بالملموس الدور المحوري لمنظومة التعليم العمومي من جهة ومحدودية الاختيارات النيو-لبرالية في السنوات الأخيرة من جهة أخرى. وبغض النظر على التشويش الذي جاء من بعض أرباب المدارس الخاصة وعن إشكاليات تكافؤ الفرص أمام الولوج للإنترنت والحواسيب، فإن أسرة التعليم المغربية كانت في مستوى اللحظة.

ووجب التذكير بمنظورنا في الاتحاد الاشتراكي لمنظومة التربية التي نعتبرها الوسيلة الأساسية لبناء المواطن. لذلك نعتبر أن مجانية التعليم حق للشعب المغربي والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، ونشدد على ضرورة توفير العدالة الرقمية واللغوية لكافة فئات الشعب المغربي. ان محو الفوارق الطبقية يمر عبر تكافؤ الفرص في التعليم لتمكين كل أبناء الشعب من الحصول على أدوات المعرفة ذاتها وبنفس الطريقة والوسيلة، مع اعتماد برامج ومناهج لتملك أدوات التفكر العقلاني والنقدي وتمكين الجيل الجديد من الوسائل والمفاتيح لانخراطه في الثورة العلمية راهنا ومستقبلا.

ومن ضمن الإجراءات التي قدمها الأخ الكاتب الأول بالنسبة للأسر، التسريع بإخراج السجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات ليستمر تقديم المساعدة الاجتماعية بشكل مباشر للفئات المعوزة أو الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة. بالنسبة للشركات، إمكانية شراء ديون بعض المقاولات أو حتى الدخول في رأسمالها لتخفيف عبئ المديونية على ميزانيتها والسماح لها بالاستمرار في الاستثمار والتشغيل، وربما تأميمها كليا ولو بشكل مرحلي لحمايتها من الإفلاس.

وعبر ادريس لشكر في البلاغ  عن رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير، في إشارة منه إلى مشروع القانون رقم 20.22 الذي وصفه نشطاء بـ”قانون الكمامة.

وقال للحزب إنه يوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بأن ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين.

وشدد البلاغ على رفضه لكل مشاريع ومقترحات القوانين “التي من شأنها أن تتعارض مع القيم التي ناضل الحزب من أجل ترسيخها في مختلف محطاته النضالية وواجهاته المؤسساتية تنفيذيا وتشريعيا”. وقال الحزب إن “الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي”.

وأضاف أن “هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، فإنه يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية”.

وأشار الحزب إلى “التفاعل الواسع  والعميق، المتسم في جوهره برفض أي تراجعات والمساس بحقوق التعبير والتفكير والمبادرات المدنية والاجتماعية لا سيما ذات الصلة بالحريات الاساسية في إبداء الرأي والتعبير عنه، والتواصل ذي الطبيعة الملتزمة بقضايا المجتمع وحقوق  المواطنات والمواطنين في الاختيار وبناء القناعات ، سواء في المواقف العامة أو في المعيش اليومي والسلوك الاستهلاكي”.

وخلص الكاتب الأول، الى أن سن سياسة جبائية منصفة ومتوازنة له ضرورة حيوية في مغرب ما بعد "كورونا" حتى نكون مؤهلين لمواجهة أزمات مستقبلية بشكل أنجع وأقل كلفة على المالية العمومية وليكون لسياستنا الاقتصادية مفعول أكبر. فقد أظهرت الأزمة حدود ظاهرة "لبريكول" وأجابت الذين كانوا يتسألون عن جدوى دفع الضرائب أو جدوى تقييد الشغيلة في صناديق الحماية الاجتماعية. إن المقاولة الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون في مركز السياسات النقدية والاستراتيجيات القطاعية وهاجس تدبير مناخ الأعمال، كي نطورها ونحميها ونرفع من قدرتها التنافسية بما يمكن من ضمان مناصب الشغل وتوفير حاجيات السوق الداخلية ثم التوجه للتصدير.

وحول الجانب المؤسساتي دعا الكاتب الاول للتفعيل الجيد لاستقلال السلطة القضائية خدمة للمواطن والقانون والتنمية والإسراع بتطوير رقمنة إدارة المحاكم، والكف عن محاولة بلوغ هدف التسريع عبر التسرع في دراسة الملفات بالمحاكم كما نرى حاليا في بعضها لأنه يضرب حق المواطن في المحاكمة العادلة وندعو كذلك للتسريع بتفعيل القرارات والإجراءات المتعلقة برقمنة الإدارة العمومية بغية تعميم وتحسين الخدمات الأساسية لفائدة المواطن والمقاولة.

وفي الختام أكد الكاتب الأول على ضرورة التحلي في الحزب باليقظة والحرص على متابعة التغيرات الجارية، واستثمار الدينامية الحزبية بمناسبة مبادرتنا حول الانفتاح والمصالحة والأجواء الإيجابية التي خلقتها من خلال تعزيز الحوار الداخلي والتحاق أطر وكفاءات حزبية وسياسية من الطيف اليساري.

آخر الأخبار