لوبيات المحروقات تحرق المغاربة بالزيادات وتنكمش في موسم التخفيضات

سجلت أسعار البنزين والمازوط بالمغرب ارتفاعا ملحوظا مع عودة النشاط وقرب الرفع الرسمي في الحادي عشر من يونيو الجاري للحجر الصحي، الذي أثر على استهلاك هاتين السلعتين من قبل مستعملي السيارات وقطاع النقل.

وارتفعت أسعار المحروقات بنصف درهم، حيث انتقل متوسطها من سبعة دراهم إلى حوالي  سبعة دراهم ونصف، بزيادة بحوالي نصف درهم، بينما تجلى أن الزيادة في سعر  البنزين تراوحت بين نصف درهم و0.75 درهم، منتقلا إلى 8.50 درهم للتر.

وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها التي تسجل في محطات توزيع الوقود في المغرب منذ بداية الحجر والطوارئ الصحية، وهي الفترة التي تميزت بانخفاض سعر النفط في السوق الدولية.

وكانت الأسعار انخفضت بحوالي درهمين منذ بداية الحجر المنزلي في العشرين من مارس الماضي، حيث اقترب سعر المازوط من المستوى الذي كان عليه قبل تحرير الأسعار قبل خمسة أعوام.

ودأبت شركات الوقود منذ التحرير قبل خمسة أعوام، على خفض أو رفع أسعار البنزين والسولار  في الفاتح والسادس عشر من كل شهر، وهو ما يراه مراقبون مخالفا لمبدأ التحرير الذي يفترض أن تتحرك الأسعار مقتفية أثر البرميل الخام في السوق الدولية على مدار اليوم في بعض الأحيان.

تؤكد تلك الشركات على أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر المكرر كما يحدد في سوق "روتردام"، والتأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.

وتتعرض شركات المحروقات بالمغرب لانتقادات شديدة من جمعيات حماية المستهلك وبعض الاتحادات العمالية، خاصة بعد تقرير برلماني خلص إلى أنها حققت أرباحا كبيرة بعد تحرير الأسعار، إذ قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.

ويستورد المغرب حوالي 94 في المائة من حاجياته من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في الأسواق الدولية، إحدى الفرضيات الأساسية التي تبنى عليها توقعات موازنة العام، ما برر الدعوة إلى تعديل قانون المالية من أجل أخذ بعين الاعتبار سعر النفط الحالي.

ووصلت مشتريات الطاقة إلي 2.04 مليار دولار، منخفضة بنسبة 21.8 في المائة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، قياسا بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسه من العام الماضي، علما أن فاتورة الطاقة يرتقب أن تشهد تراجعا ملحوظا في نهاية العام بعدما وصلت إلى9.7 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.

وتجلى من بيانات الخزانة العامة للمملكة، أن إيرادات الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة، وصلت إلى غاية إبريل الماضي، إلى حوالي 460 مليون دولار، مقابل 520 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن الحكومة تتوقع إيرادات في حدود 1.2 مليار دولار في نهاية العام.

وتعتزم الحكومة تعزيز المخزون من الوقود الرخيص في الفترة المقبلة، حيث قررت استئجار خزانات مصفاة سامير المغلقة، والتي يمكنها استيعاب مليوني متر مكعب من النفط، ما يمثل ستين يوما من الاستهلاك الوطني.