عبر حزب الإستقلال عن أسفه من استمرار وضعية الاحتقان الاجتماعي نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفوارق الاجتماعية، وتراجع الخدمات الصحية، وجمود الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى ملف التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم.
ونبهت اللجنة التفيذية للحزب في لقاء لها، الحكومة إلى اختلال وعقم المنهجية التي تعتمدها في التعامل مع المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأسرة التعليمية والتي تفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية والحوار الملزم والمسؤول والمقاربة الشمولية، وتكتفي فقط بالحلول الترقيعية الظرفية والمسكنة.
ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى الإسراع للطي النهائي لهذا الملف بما يراعي مصلحة الأستاذ والتلميذ معا وتأمين استمرارية الدراسة في مختلف المستويات التعليمية بربوع المملكة، كما أكدب على ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية للحوار والتشاور كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وفتح نقاش عمومي داخل المؤسسات الدستورية، والبحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار توفير الاستقرار المادي و المعنوي للأسرة التعليمية، والتنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة حتى تشمل كل القطاعات وتمكن من أعمال الخصوصية الجهوية في التوظيف مع التسريع في اعتماد إصلاحات شمولية عوض الإصلاح المقياسي لصناديق التقاعد باقرار نظام موحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص.
وعلى المستوى العمل الحزبي سيتم تنظيم الملتقى الجهوي الثاني للفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، وذلك أيام 14-15-16-17 مارس بجهة بني ملال خنيفرة، في موضوع" التنمية القروية والجبلية: الحصيلة والآفاق" برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب.
و تداولت اللجنة التنفيذية في الاختلالات التنظيمية التي عرفتها مدينة وجدة مؤخرا وقررت اتخاذ التدابير القانونية الضرورية التي ينص عليها النظام الأساسي للحزب.
