الحكومة تخضع لضغط المعارضة وتحيل قانون "بطاقة الهوية" على المؤسسات الحقوقية
بعد الضجة "الحقوقية" التي أثارها مشروع القانون المتعلق ب"بطاقة التعريف الوطنية" ارتأت الحكومة في شخص وزير الداخلية إحالة المشروع على عدد من المؤسسات الدستورية الحقوقية من أجل تقييم ملاءمته مع المقتضيات الحقوقية خاصة المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد.
ويتعلق الأمر بطلب رأي “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول المشروع.
وتسعى المعارضة وخاصة مجموعة التقدم والإشتراكية "صاحبة المبادرة" إلى التثبت من مدى استحضار هذا المشروع لمبادئ الدستور فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة للأفراد، وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية للأفراد، وعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية.
كما تسعى الى التحقق من مدى احترام مضمون مشروع قانون البطاقة الوطنية لأحكام القانون التنظيمي للأمازيغية، فيما يخص إدراج تحرير البطاقة الوطنية بالامازيغية.
يذكر أن لجنة الداخلية قررت أيضا تأجيل دراسة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إلى حين الاستماع لرأي “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” و”اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” بشأنه.
