السغروشني: نعمل بشكل أفقي ووثيق مع شركائنا لتملك فلسفة الحق في الحصول على المعلومات

هشام رماح

دعا عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، المؤسسات والهيئات العمومية والمواطنين لتملك فلسفة القانون 31.13 محيلا على أن مجهودات كبيرة بذلت لمواكبة شركاء اللجنة من أجل ترسيخ ثقافة تزويد المواطنين بالمعلومات التي يطلبونها شريطة ارتباطها بتدبير الشأن العام.

السغروشني، متحدثا مع "الجريدة 24" أفاد بأن اللجنة المشار إليها بـ"CDAI" تعمل بتعاون وثيق مع مجموعة من الشركاء من قبيل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمديرية العامة للجماعات الترابية ومحاكم المملكة والإدارات العمومية..، من أجل المساهمة في تكوين الموظفين في هذا الشق عبر التأطير أو التوجيه، فيما تقع مسؤولية التكوينات على المؤسسات أو الهيئات المعنية.

وعزا السغروشني أهمية التكوين إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها تملك روح القانون 31.13 المنظم للحق في الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد مستجدا يتطلب جهودا توعوية وتحسيسية لإجلاء اللبس وسوء الفهم الذي قد يحيط به.

ووفق السغروشني، فإن ما يقصد بالمعلومات هي مختلف الوثائق بشتى تصنيفاتها من تقارير ودوريات.. وبمختلف أشكالها مكتوبة كانت أم صوتية أم مرئية.. والتي تتعلق وجوبا بتدبير الشأن العام للمواطنين، مؤكدا على أن القانون يرتب كل الحقوق المخولة للمواطنين وكما يحدد الآجال المخولة للمؤسسات أو الهيئات العمومية لتلبية طلبات المواطنين كما يحدد دور لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

وقال رئيس "CDAI" الذي يرأس أيضا، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي "CNDP" إن الباب الثالث من القانون يتعلق بالنشر الاستباقي، الذي يوجب على المؤسسات والهيئات المعنية استباق طلبات المواطنين للحصول على المعلومات المرتبطة بتدبير الشأن العام عبر نشر المعلومات التي لا تندرج ضمن بعض الاستثناءات عبر وسائل النشر الإلكترونية، أو توفيرها داخل الإدارة العمومية.

وفيما جرى ترسيم لجنة الحق في الحصول على المعلومات في 13 مارس 2019، فإنها تعكف على إعداد دليل من شأنه تبسيط وتفسير مقتضيات القانون 31.13، على حد قول رئيسها عمر السغروشني، وقد أحال على أن من شأن استيعاب القانون أن يخول للمواطنين الحق في متابعة والحصول على المعلومات التي تتعلق بتدبير شؤونهم بما يمكن من تخليق الحياة العامة وتحسين العلاقة بينهم والمؤسسات أو الهيئات العمومية.