إحالة تقرير جطو حول اختلالات دعم الصحف على خبراء وزارة المالية

كشفت مصادر مطلعة عن إحالة خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 والذي تناول اختلالات توزيع الدعم على الصحف الوطنية، على خبراء مفتشي وزارة المالية للتدقيق فيها والوقوف عن مكامن الخلل وترتيب الآثار القانونية.

وخلص تقرير المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، إلى أن الوضعية المالية لقطاع الصحافة تظل ضعيفة، وكثير من العناوين تعرف صعوبات تتجلى في إكراهات مالية مرتبطة بمتأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي، وبالنزاعات القضائية، وكذا بعدم انتظام الصدور أو التوقف عنه

وأكد التقرير أن قطاع الصحافة المكتوبة يواجه تحديات مرتبطة، أساسا، من جهة، بانخفاض حجم النشر، ومن جهة أخرى، بتوجه القراء إلى الوسائط الإلكترونية مستفيدين من نمو التكنولوجيات الحديثة للإعلام، مشيرا إلى أن «القطاع يعاني من تدني حصته من مداخيل الإعلانات لفائدة وسائط إعلامية أخرى».

وسجل التقرير بخصوص تنزيل عقود البرامج ضعف الارتباط بين الأهداف المسطرة في هذه العقود، التي تروم تحديث المقاولات الصحفية، وتنمية نموذج اقتصادي قادر على الاستمرار وتحقيق الإنجازات، وتتعلق، من جهة أخرى، بالأنشطة الممولة من الإعانات، والتي همت تكاليف التسيير، وفي بعض الحالات، همت متأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي.

كما سجل المجلس عدم إبرام اتفاقيات فردية مع المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي، وعدم إنجاز عدة إجراءات منصوص عليها في عقدي البرنامج، كالتوقيع على اتفاقية تأهيل مقاولات الصحافة المكتوبة، واعتماد الإطار القانوني للجنة الثنائية.

كما أكد التقرير إلى أنه «منذ بدء العمل بأول عقد برنامج سنة 2005، لم تقم الوزارة المكلفة بالاتصال بأي تقييم لمعرفة، من جهة، تأثير الدعم على قطاع الصحافة، ومن جهة أخرى، مدى إنجاز الأهداف الأولى المنصوص عليها في عقدي البرنامج.

وأوصى المجلس       بصياغة استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم المقدم للصحافة المكتوبة وتفصيلها في برامج يتم إنجازها حسب جدول زمني محدد. مع الحرص على إنجاز وتتبع الدراسات الجارية؛

كما اوصى بوضع اتفاقية – إطار فردية بين الوزارة والمقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي، مع الحرص على إعداد القانون الداخلي اللجنة الثنائية وميثاق الأخلاقيات لأعضائها.

وشدد قضاة المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الحرص على وضع آلية لتقييم عقود البرنامج تتيح قياس درجة إنجاز الأهداف المحددة، والقيام بالإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

وحث التقرير على ضرورة الاخد بعين الاعتبار رقم المعاملات  كمعيار للدعم مع إعادة النظر في طريقة حساب الدعم الممنوح للصحافة المكتوبة مع مراعاة معايير الأداء ورقم

المعاملات المحقق، وكذلك الإعانات الأخرى التي تتلقاها بعض المقاولات الصحافية، ومنها أساسا الصحافة الحزبية.