نائبة أوربية: بعد اختلاس المساعدات.. عسكر الجزائر يتحد مع "كورونا" ضد المحتجزين في مخيمات "بوليساريو"

هشام رماح

تكالب فيروس "كورونا" المستجد وعسكر الجزائر على محتجزي مخيمات العار الخاضعة لانفصاليي "بوليساريو"، وفق ما أفادت به "سيلفيا ساردون" النائبة الإيطالية في البرلمان الأوربي، التي وجهت سؤال كتابيا إلى الأخير بهذا الشأن.

وجاء في سؤال النائبة الأوربية أن "عناصر من الجيش الجزائريـ فتحت النار في 28 أبريل 2020، في وجوه مجموعة من الصحراويين المحتجزين في مخيم تندوف، بعدما حاولوا هؤلاء التنقل منه نحو مخيم آخر.

وأفادت "سليفيا سادون" بأنه وخلال الفترة العصيبة التي فرضتها جائحة "كوورنا" أصيب ثلاثة من الصحراويين المحتجزين بطلقات نارية نتيجة ما استهدافهم من قبل العساكر الجزائريين بينما جرى اعتقال ستة آخرين.

ولفتت النائبة في البرلمان الأوربي الانتباه إلى أن السلطات الجزائرية بوعد واقعة إطلاق النار على المحتجزين العزل، أجبرت الجرحى منهم على عدم تقديم شكاية لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وساومت السلطات الجزائرية المصابين برفاقهم المعتقلين، إذ اشترطت صمتهم وعدم الإبلاغ عن واقعة إطلاق النار تحت طائلة استمرار اعتقال المحتجزين الستة الذين كانوا ينوون التنقل من مخيم إلى آخر.

وقالت "سيلفيا ساردون" أن السلطات الجزائرية لم تفتح تحقيقا غزاء الواقعة، بما يجعلها خارقة لالتزاماتها بشأن حماية وضمان حرية تنقل الأشخاص وباقي الحقوق المخولة للاجئين بمقتضى مقررا هيئة الأمم المتحدة.

ويأتي سؤال النائبة الإيطالية في البرلمان الأوربي حول بعض ممارسات النظام الجزائري تجاه الصحراويين العزل المحتجزين في مخيمات العار، تزامنا واتخاذ البرلمان الأوروبي خطوة حاسمة تدين ممارسات بشأن الاستيلاء على مساعدات إنسانية قدرت بـ105 مليون أورو بين عامي 1994 و2004، كانت موجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.

ويدين مشروع القرار استمرار الاحتيال والدعوة إلى التحقيق في المساعدات الأوروبية التي تم اختلاسها من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية والجزائر، إذ أشار مشروع القرار الجديد إلى تقرير سابق للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش نشره في 2015 كشف وجود تحويل لوجهة المساعدات الإنسانية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لجبهة البوليساريو،واستعمالها خصوصا في شراء الأسلحة.