قضت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق سبعة أشخاص من بينهم أربع فتيات، على خلفية تورطهم في تكوين شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض والمشاركة فيه،و مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، الفساد، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 9 ماي المنصرم، عندما اندلع نزاع بين ثلاثة أشخاص ضمنهم معلم سباحة بالمسابح الخاصة بالقرب من الدائرة الأمنية التاسعة، قبل أن يفجر هذا الأخير بعد تدخل عناصر الشرطة بأن فتاة من معارفه طلبت منه أن يساعدها في البحث عن دواء محظور من أجل استعماله في إجهاض حملها الناتج عن علاقة غير شرعية، لتكشف الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ، تحت إشراف النيابة العامة، إلى أن الأمر يتعلق بشبكتين إجراميتين منفصلتين عن بعضهما البعض ، وتشتركان في استغلال رغبة الفتيات الحوامل من علاقات غير شرعية في الحصول على أدوية محظورة، احداهما مختصة في النصب عبر الانترنيت، في حين تخصصت الشبكة الثانية في توفير تلك الأدوية لعدد كبير من الفتيات الحوامل قصد مساعدتهن على الإجهاض مقابل مبالغ مالية مهمة.
