استنكرت خمس نقابات اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، محذرة الوزارة من مغبة المس بالحق في الإضراب.
وعبر التنسيق الخماسي عن رفضه المطلق للحلول الترقيعية واللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب.
ودعت النقابات في بلاغ توصلت الجريدة24 بنسخة منه، الدولة إلى استحضار المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب منظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار، عبر المداخل الأربعة التي عبر عليها البيان الأخير، والتي تتمثل في ما يلي:
أولا، تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011،ثانيا، الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية،ثالثا، الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية،رابعا، الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع
ودعت النقابة الوطنيةللتعليمCDT))، الجامعةالحرةللتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) إلى ضرورة فتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح المنظومة التربية والتكوين.
