قال عبد اللطيف وهبي، إن الخلافات الموجودة داخل الأغلبية تؤثر بشكل سلبي على الزمن التشريعي، وهي السبب وراء "البلوكاج" في المصادقة على مشاريع القوانين ذات الأهمية القصوى.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج “قضايا وآراء” حول موضوع “الأجندة التشريعية ورهان استثمار ما تبقى من الزمن التشريعي قصد المصادقة على مشاريع القوانين ذات الأهمية القصوى”، بأن الحكومة هدرت الزمن التشريعي وخلقت الأزمة، مما أدى إلى رهن البرلمان والديمقراطية، متسائلا في هذا الصدد، "إذا كان الحكومة قد رهنت البرلمان أي المؤسسة التشريعية، فكيف ستتعامل الحكومة مع القضايا الكبرى".
واعتبر وهبي بأن مكونات الأغلبية كان عليها حل خلافاتها قبل الذهاب إلى التصويت على القوانين الكبرى وذات الأهمية، مذكرا في هذا السياق، بالأزمة التي خلقتها مكونات الأغلبية إثر تأجيل التصويت على قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يعتبر أخطر قطاع وتأخير التصويت عليه أوقف البلاد، والبداية كانت مع الأساتذة المتعاقدين، داعيا الحكومة إلى فتح حوار مع هذه الفئة التي تدافع عن حقوقها المشروعة.
وذكر وهبي بأن القوانين الكبرى لما تذهب إلى المجلس الوزاري فالمفروض على مكونات الأغلبية أن تكون قد ناقشت القوانين وتوافقت فيما بينها، لتفادي نقل خلافاتها إلى البرلمان.
