أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة اول امس الثلاثاء حكما على" نصاب الصويرة" بخمسة سنوات سجنا نافدة وغرامة مالية.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما أوقفت مصالح الشرطة القضائية بموكادور مطلع شهر يوليوز نصاب في عقده الخامس كان قد أوهم مجموعة من الضحايا بأنه شخصية نافذة، مدعيا علاقته مع مسؤولين وجهات وازنة وبقدرته على التوسط لهم قصد حل مشاكلهم العالقة بالإدارات، كما كان يدعي قربه من العائلة الملكية قصد سلب أموالهم.
وبعد تسجيل شكاية في حقه باشرت عناصر الشرطة أبحاثها وتحرياتها لتوقف "النصاب" بتعليمات من النيابة العامة، وبعد الاستماع إليه في محضر قانوني، تقرر اعتقاله ومتابعته وإحالته على القضاء في حالة اعتقال.
ويذكر أن المحكمة الزجرية بالصويرة قد تابعت المتهم الخمسيني بالنصب عن طريق الاحتيال وادعاء قربه من العائلة الملكية.
