يلزم القانون رقم 04.20 الذي نشر بالجريدة الرسمية مؤخرا كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة ميلادية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بعدما كان السن محددا في 18 سنة بموجب قانون رقم 06-35.
و خول هذا القانون إمكانية صدور بطاقة الهوية للقاصر دون السن المذكور بطلب من نائبه الشرعي.
وقد أصبح التوفر على النسخة الجديدة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية يعفي صاحبها من الإدلاء بوثائق، رسم الولادة، شهادة الإقامة، شهادة الجنسية، وشهادة الحياة.
فيما تضمن هذا القانون أيضا مقتضيات زجرية، إذ يؤدي إغفال تقديم طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية من كل شخص يبلغ 16 سنة من عمره لفرض غرامة من 300 الى 400 درهم.
فيما يؤدي عدم طلب تجديد البطاقة لسبب من الأسباب التي تستدعي ذلك لأداء غرامة من 200 إلى 300درهم.
وكل شخص يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى أعوان وضباط الشرطة القضائية بناء على طلبهم يؤدي من 100 إلى 150 درهم.
وتجدر الإشارة أن بطاقات التعريف الوطنية الحالية الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل سارية المفعول الى غاية انتهاء صالحيتها، أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها.
