اكدت دراسة أنجزتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن الأسر اشتكت في العام الماضي من المدارس الخاصة، حيث جاءت في مقدمة المؤسسات التي تظلم منها المغاربة.
وسجل التعليم الخصوصي، حسب جامعة حقوق المستهلك، نسبة 20 في المائة من إجمالي شكاوى الأسر، خاصة في ما يتعلق بعدم وفاء المدارس بالخدمات التي وعدت بها عند التعاقد معها، وعدم الامتثال بواجب تسلم عقد التأمين، في الوقت نفسه اشتكت من المصاريف التي تفرض عليها رغم تبني التعليم عن بعد.
في الأعوام الأربعة الأخيرة، أضحت الأسر أكثر تعبيرا عن تأففها من الأسعار التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي ومختلف الخدمات التي توفرها.
ولم تتمكن العديد من الأسر بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها من جراء تداعيات الأزمة الصحية، من أداء ما في ذمتها تجاه مؤسسات تعليمية خاصة، وفي الوقت نفسه، رأت أسر أخرى أن الخدمات التي تقدمها المدارس في ظل الأزمة الصحية لا تبرر المبالغ الشهرية المتصاعدة.
ولا تعاني الأسر من أسعار المدارس الخاصة فقط، بل إن ارتفاع الأسعار طاول في العام الحالي اللوازم المدرسية، من دفاتر وأقلام محافظ، باستثناء الكتب المدرسية المقررة أسعارها من قبل وزارة التعليم للتعليم العمومي
زيادة أسعار الدفاتر ترد إلى زيادة أسعار الورق في السوق الدولية المرتبطة هي الأخرى بأسعار النفط، بالإضافة إلى هوامش الموردين. وتؤثر المصاريف التعليمية التي تتحملها الأسر على موازنتها العامة، فقد لاحظت المندوبية السامية للتخطيط أنها ارتفعت في الأعوام الأخيرة من حوالي 950 مليون دولار إلى حوالي ملياري دولار.
ويتجلى من بيانات المندوبية أن أسعار التعليم زادت ضمن أسعار المستهلكين بوتيرة تفوق معدل التضخم، في الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه مساهمة الأسر في تمويل التعليم بالمغرب من 7.19 في المائة إلى 29 في المائة.
*عن العربي الجديد بتصرف
