وقّع المغرب والصين، أمس الأربعاء، على اتفاق مخطط لتفعيل مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها العملاق الآسيوي قبل ثمانية أعوام، الذي كان موضوع مذكرة اتفاق بين البلدين في 2017.
ووقّع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني نينغ جي تشه، عن بعد، على اتفاق التنفيذ المشترك لاتفاق طريق الحرير، في مسعى لترجمة المشاريع التي اتفق عليها قبل أربعة أعوام على أرض الواقع.
وأطلقت الصين مبادرة "طريق الحرير" في عام 2013، تحت اسم "حزام واحد، طريق واحد"، لتسهيل المبادلات التجارية بين الصين ودول العالم، عبر شبكة من طرق التجارة البرية والبحرية، عبر استثمارات ضخمة.
وقال بوريطة وفق ما أوردته الخارجية المغربية، في تغريدات على "تويتر"، إنّ "هذه المبادرة توفر أداة فعالة للتدبير الاستراتيجي وتوسيع نطاق الشراكة، بالاعتماد على الحوار السياسي والتعاون القطاعي الشامل".
وأضاف: "بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ، دخلت المغرب والصين حقبة جديدة في علاقاتهما الثنائية تماشياً مع الرؤية المشتركة لقائدي البلدين"، مشيراً إلى أنّ "الصين والمغرب تربطهما صداقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وعلاقات دبلوماسية طويلة الأمد تعود إلى سنة 1958، وتتعزز بشكل مستمر منذ ذلك التاريخ".
وتنوي الصين تعبئة 1200 مليار دولار خلال ثلاثين عاماً، من أجل بناء الطرق والمواني وخطوط السكك الحديدية والمناطق الصناعية، بما يساعد على تيسير التجارة وفتح طرق جديدة أمام ثاني قوة اقتصادية في العالم.
ويعتبر المغرب أول بلد أفريقي يلتحق بتلك المبادرة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم قبل أربعة أعوام، حيث يسعى المغرب لجذب استثمارات صينية لتوفير فرص العمل عبر الانضمام إلى المبادرة.
ويستهدف المغرب عدم التحول إلى سوق تستقبل السلع الصينية فقط، بل يعمل على جذب استثمارات صناعية يمكن أن تخلق فرص عمل للمواطنين مقابل استفادة الصين من قرب المغرب الجغرافي من أوروبا، أحد أهم الأسواق لصادراتها.
وأعلن المسؤولون الصينيون، اليوم الأربعاء، المشاريع التي أطلقت مع المغرب، مثل مدينة محمد السادس التقنية للتقنيات بطنجة التي ستكون مقراً للشركات الصينية، وتصنيع اللقاح في المملكة.
وتعمق التعاون الاقتصادي بين البلدين في الأعوام الأخيرة، حيث وصلت المبادلات التجارية في العام الفائت إلى 6 مليارات دولار.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال المغاربة والمجلس الصيني لتنمية التجارة، قد أعلنا إنشاء مجلس أعمال مغربي صيني يتعلّق بمبادرة "طريق الحرير".
ويتوفر المغرب على إمكانات لتشجيع الاستثمارات الصينية خاصة عبر المنطقة المالية في الدار البيضاء والمنطقة الصناعية في طنجة، بالإضافة إلى مناطق اقتصادية موجهة لجذب الاستثمارات.
وقد راهن المغرب على خلق 100 ألف فرصة عمل في طنجة باستثمارات أجنبية متوقعة في حدود 11 مليار دولار، حيث يتوقع أن يكون للصين نصيب منها من خلال 2000 هكتار ستكون مقراً لنحو 200 شركة.
ويسعى المغرب لتعميق علاقاته بالصين في جميع المجالات، بما فيها السياحة، حيث كان قد أعفى السياح الصينيين من التأشيرة، الذين شرعوا في التوافد إلى المملكة قبل الجائحة.
