أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل التصدي لمختلف أشكال التدهور البيئي بالمغرب.
هذه الإجراءات، حسب نزهة الوفي، مكنت من انخفاض تكلفة التدهور البيئي بالمغرب، إذ انخفضت بنسبة تفوق 20 في المائة بين سنتي 2000 و2014.
الوفي التي كانت تتحدث في اللقاء التواصلي الجهوي حول البرامج والإنجازات والآفاق من أجل التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بجهة بني ملال-خنيفرة بني ملال، أمس، قالت إن كلفة التدهور البيئي في المغرب، قُدرت خلال سنة 2014 بنحو 32,5 مليار درهم، أي ما يعادل 52,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ولفتت كاتبة الدولة ذاتها إلى أن تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية حقق الى حدود الساعة نتائج مهمة من خلال الرفع من نسبة جمع النفايات إلى85.2 في المائة.
وأشارت ذات المسؤولة الحكومية إلى أنه منذ سنة 2007، تم على الصعيد الوطني إعداد 44 مخططا مديريا إقليميا للنفايات المنزلية والماثلة لها، وإنجاز 25 مطرحا مراقبا، سيتم تحويل 22 منها إلى مركز لطمر و تثمين النفايات، وتأهيل 49 مطرحا عشوائيا.
