أحال المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفا على محكمة النقض من أجل القيام لبحث جنائي لوجود شبهة التفريط في المال العام او تبذيره او اختلاسه.
وكشف التقرير الاخير للمحاكم المالية، عن أنشطته واشغاله خلال العام 2021، أنه الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قد اتخاذ المستعين بشأن هذه الملفات العشرين.
وتتعلق أهم الافعال المكتشفة من قبل المحاكم المالية والتي تمت احالتها على القاضي الجنائي، لانجاز حوالات مالية صورية، وتقديم حسابات غير صحيحة وتوجيه مسطرة إسناد كليبات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية، والمبالغة في اثمان الطلبيات العمومية، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية..
