الحكومة تفوت حصتها من اتصالات المغرب بـ 950 مليار نصفها سيذهب لسد عجز الميزانية

الكاتب : وكالات

15 يونيو 2019 - 06:00
الخط :

لجأ المغرب إلى الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي، وكان الهدف آنذاك إعطاء دينامية للقطاع الخاص، وهو ما يعتبره بعض الخبراء بـ"الذكاء الإستراتيجي".

خبير مالي يعتبر أن الخصخصة لا تتجاوز كونها آلية من آليات تمويل عديدة تلجأ إليها الحكومات لدعم تنمية الاقتصاد، وهي بمثابة إعادة ترتيب أموال الدولة تخضع لتقدير وحساب الربح والخسارة.

الدولة تبيع لتستثمر ولتجد الأفضل من أجل المواطن ومن أجل توازن الميزانية، مشيرا إلى أن خصخصة منشأة عامة لصالح القطاع الخاص تكون بدراسة حالة بحالة لا يحكمها الاضطرار وإنما منطق التدبير الأنجع.

وأعلنت الحكومة المغربية حديثا عن بيع حصة 8% من مساهمة الدولة في رأسمال شركة اتصالات المغرب التي تملك 30% فيها.

ويتوقع أن تضخ هذه العملية ما يعادل 9.5 مليارات درهم 50% منها ستذهب إلى الميزانية العامة.

الحكومة المغربية قد عدلت خلال إعداد موازنة السنة الجارية قائمة المؤسسات والمقاولات التي وضعتها في إطار برنامج الخصخصة الذي انطلق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1990.

وأضافت فندق المأمونية في مراكش، وهو أحد أشهر الفنادق بالعالم، والمحطة الحرارية تاهدرات الموجودة في نواحي مدينة طنجة.

مداخيل خصخصة المنشآت العمومية فاقت (115 مليار درهم) خلال حكومات متعاقبة، حيث سجلت خلال حكومة عبد الرحمان اليوسفي 24 مليار درهم، وحكومة إدريس جطو 48 مليار درهم، وحكومة عباس الفاسي حوالي 6 مليارات درهم، وحكومة عبد الإله بنكيران 8 مليارات درهم، ثم حكومة سعد الدين العثماني الحالية 6 مليارات درهم.

وكانت مداخيل الخصخصة توجه إلى صندوق سيادي هو صندوق الحسن الثاني للتنمية، وتوظف -حسب الخبير الاقتصادي لحسن حداد -في المشاريع الإستراتيجية للدولة والمشاريع لكبرى، كما تسهم في التدخل في حالة تسجيل ضائقة مالية في قطاع حيوي.

المغرب اليوم يفخر بإنجازاته وبمشاريع ذات بعد إستراتيجي ومشاريع ضخمة استعملت فيها موارد الخصخصة.

الدولة في عرضها حصة 8% من "اتصالات المغرب" للبيع تصرفت بذكاء، وأن هذه العملية ستوفر للدولة 10 مليارات درهم مع الحفاظ على وجود الدولة في رأسمال الشركة، وستوجه 5 مليارات درهم إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و5 مليارات درهم لسد عجز الميزانية.

آخر الأخبار