كشف تقرير عن معطيات إحصائية تشكل نقطة سوداء في مسار الترخيص للقاصرين من أجل إبرام عقود الزواج طبقا لمدونة الأسرة، التي اشترطت بعض الشروط من أجل الترخيص لهذا النوع من الزواج الذي أجازه المشرع استثناء.
التقري الذي أنجز عن الفترة الفاصلة بين 2015 و2019، كشف أن سجل الاذونات من أجل تزويج القاصرين كبير وضخم، إذ بلغ ما مجموعه 80599 إذنا عن نفس الفترة، مقابل 13018 حكما بثبوت الزوجية لأحد طرفي الدعوى أو كلاهما.
وشكلت أذونات الزواج لفائدة القاصرين نسبة 85 في المائة، فيما لم تشكل أحكام ثبوت الزوجية المتعلقة بقاصر الا نسبة 15 في المائة، وفق ذات التقرير، الذي اطلع "الجريدة24" على نسخة منه.
واعتبر التقرير، الذي تبنته رئاسة النيابة العامة، أن الأرقام المتعلقة بهذا الموضوع تشكل "رقما أسودا مضافا غير ظاهر في الاحصائيات العامة، يتعين أخذه بعين الاعتبار عند مقاربة الظاهرة من الناحية القضائية".
واقترحت الدراسة الاحصائية انجاز دراسة ميدانية أخرى تستنطق الواقع المعيش للفئة المعنية بهذا الزواج، لافتا إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تمكن من فهم العوامل الحقيقية الكامنة وراء تنامي هذه الظاهرة.
