تداعَى الجزائريون خلال الأيام الماضية للخُروج بقوّة إلى الشّارع اليوم الجمعة، بهدف حماية المكاسب التي حَققوهَا، ومنعِ أيّ طرفٍ، مدنيٍ كان أو عسكريٍ، من الاِلتفاف على الحِراك الشّعبي، ولمواصلة النضال لافتكاك مكاسب أخرى، على رأسها محاسبة ”العصابة” من رجال السياسة والمال الفاسد، ممن يثبتُ تورّطهم في قضايا فساد أو نهب للمال العام،
وإبعادهم بشكل نهائي من المشهد السياسي، والمطالبة بإسقاط حكومة بدوي ورفض رئاسة عبد القادر بن صالح للدولة.
سبق جُمعةَ اليوم العديدُ من القَراراتِ التي راهنت السُّلطة عليها طيلة الأُسبوع الماضي لتهدئة الشارع الجزائري، لعلّ أهمها تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاستقالته مساء الثلاثاء الماضي، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثيرون اِنتصارا أوّل، لأن أوّلَ مطلبٍ خرجَ الجَزائريون لأجل تحقيقه بتاريخ 22 فيفري الماضي هو ثنيُ بوتفليقة عن الترشحِ لعُهدةٍ خامسةٍ، وانسحابه من المشهد السياسي بعد أربع عهدات ترَأَسَ فيها البلد.
ورغم خروج الآلاف للاحتفال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بهذا القرار التاريخي، خاصّة أنه جاء بعد 6 جمعات من التظاهر السّلمي لم يُسجل فيها أيّ اِشتباك بين مصالح الأمن وبين المُتظاهرين أو يقع ضحايا، عدا وفاة حسان بن خدة نجل الرئيس الأسبق بن يوسف بن خدة، غير أنّ مظاهر الفرح تلك لا يُمكنها أن تكتمل عند الجزائريين إلاّ برحيل من أسموهم ”العصابة”، وأسماهم بذلك أيضا بيان وزارة الدفاع، من سياسيين ورجال أعمال مُتهمين بنهب أموال الخزينة بطريقة أو بأُخرى. ومن بين القَراراتِ التي سبقت الاستقالة وتكون السُّلطة قد أرادت بها تهدئة الشّارع، الإعلان عن الطاقم الحُكومي الذي أبعد العديد من الوُزراء ”المَنبوذين” من طرف الجزائريين. غير أنّ القرار كانت له نتائجٌ عكسيةٌ، فالطاقم الحكومي أتى بوُزراءٍ آخرين لاقوا بدورهم اِنتقادات كثيرة. كما أنّ توقيف ومنع رجال أعمالٍ ومالٍ من السّفر هو واحد من القرارات التي لاقت استحسان الشّارع الجزائري، نظرا لأن المعنيين، وعلى رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، من بين الشّخصيات التي يدعو الجزائريون إلى مُحاسبتها عاجلا غير آجلٍ.
ومع كل تلك القرارات، فإنّ الجزائريين غير راضينَ تماما بما حَققوهُ، وينوون مُواصلة النضال السّلمي بالتظاهر يوم الجمعة من كلّ أسبوعٍ لافتكاك المكاسب التي لم تتحقق بعد، على غرار مُحاسبة جميع عناصر ”العصابة” وإبعادها عن السُلطة بشكلٍ نهائيٍ، خاصّة السياسيين ورجال الأعمال الموالين لنظام بوتفليقة الذين أراد كثيرون منهم رُكوبَ الموجة والاصطفاف إلى جانب الحراك الشعبي، رغم نبذهم من طرف الجزائريين، وعليه لا يرتضي المتظاهرون إلاّ تطبيقا عمليا للعبارة التي تحوّلت خلال الأسابيع الماضية إلى واحدٍ من الشّعارات الأكثر تداولاُ، وهي: ”يتنحاو قاع”.
كما يُريد الجزائريون إسقاط الحُكومة الجَديدة التي لم تأت بأيّ اسم ينالُ رضا الشّارع، وبالعكس اِعتبرها البعض استفزازية، أوَلاً لأنها أبقت وُزراء ”مغضوبا عليهم” على رأسهم الوزير الأول نور الدين بدوي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون. وثاني استفزاز هو أنّ الوُزراء المُعينين أبعد من أن يكونوا ذوي شَعبية وسط الجزائريين، فقد لاقوا انتقادات كثيرة، خاصّة وزيرة الثقافة مريم مرداسي التي انتقدت بأنها ”لا تمثل لا الثقافة ولا صورة الجزائريين”.
غير أنّ السّبب الرئيسي الذي تداعى من أجله الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، إلى مواصلة التظاهرة والخروج يوم الجمعة، هو حماية الحِراك الشعبي من السّرقة من طرف بعض السياسيين والمسؤولين الذين حاولوا تبنيه والالتفاف عليه، ولا أدّل على ذلك من الاحتجاجات التي تواصلت الأسبوع الماضي، إذ خرج الجزائريون ليلةَ الأحد إلى الاثنين بعد تداول معلومات بعضها صحيح وآخر مُزيف، على غرارِ اجتماع مسؤولين بغرض الاِنقلاب على السُلطة، وخُروجِ سياراتٍ تابعة لمصالح الدرك الوطني، وغيرها من المعلومات، التي تبين فيما بعد أنها غير صحيحة، ما جعل الجزائريين يعيشون ليلة بيضاء أكدوا خلالها تمسكهم بمطلبهم الواحد، وهو رحيل النظام ورموزه الفاسدة، ونفس المطلب كَرّره الطلبة الجامعيون الذين نظموا مسيرات في الجزائر الوسطى وبعض المدن، صباح الثلاثاء الماضي، وتكرر أيضا عند خُروج الجزائريين للاحتفال باستقالة بوتفليقة في نفس الليلة.
