الداخلية الجزائرية تفرض شروطا لا أصل لها في القانون على مسيرات الحراك

أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية تحذيرات باسم القانون للتضيق على الحراك الجزائري والتمهيد لشن حملة اعتقالات جديدة وواسعة النطاق، بعد الاعتقالات الكثيرة التي طالت نشطاء طالبوا برحيل النظام العسكري الجزائري ووضع نظام مدني ديمقراطي محله.

وأعلنت الداخلية الجزائرية أمس الأحد، بأن القانون يلزم منظمي المسيرات، بوجوب التصريح مسبقا عن هذه التحركات لدى السلطات المختصة.
وجاء هذا القرار الصادر عن الداخلية الجزائرية بعد أن غيرت مسيرة الحراك التي جرت الجمعة مسارها بصورة مفاجئة، عن المسار الذي اعتادت الشرطة الجزائرية ترصد المحتجين فيها وقطع طريقهم.

وحاول القرار المشار اليه خنق الحراك والمسيرات الاحتجاجية بفرض شروط إضافية اعتبرها عدد من الفاعلين الحقوقيين ورجال القانون بالجزائر لا وجود لأصلها في القانون ولا الدستور الجزائري.

وقال بلاغ الداخلية "تذكر بما كرسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حرية المسيرات، وذلك بمجرد التصريح. وعليه، يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بداية المسيرة وانتهائها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة”.

لكن المحامي الجزائري عبد الغني بادي، قال تعليقا على قرار وزارة الداخلية إنه إذا كان الدستور ينص على التصريح وليس الرخصة حسب المادة 52 منه، فإنه لايوجد أي قانون خاص ينظم التظاهر، متسائلا عن "من أين أتت الداخلية بالشروط التي تضمنها بلاغها، والمتمثلة في اشتراط "التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وساعة بداية المسيرة وانتهاءها والمسار والشعارات المرفوعة".
واستغرب المحامي ذاته لكن الداخلية "أضافت دون حياء عبارة وفق مايتطلبه القانون !!! ولا تشير لأي قانون لأنه غير موجود ..". وشدد مخاطبا النظام العسكري الجزائري "قلنا لكم أنكم غير شرعيين وما تطالبون به من شروط فهي غير قانونية وغير دستورية وغير شرعية كذلك ، مكانش الشرعية".