الحسم في جدل استخلاص مستحقات “حقوق المؤلفين” من المقاهي

دخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على خط الجدل الذي أثاره قرار استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين من المقاهي والمطاعم، مؤكدا على أن المكتب جهاز وضعته الدولة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمقتضى المادة الأولى من القانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV)”.

وأشار  المكتب في بلاغ له، إلى أن هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، وهو بهذه الصفة الهيئة المخول إليها قانونا حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هو منصوص عليه أيضا في المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأضاف المصدر ذاته، أن من بين المهام الأساسية التي يتولى المكتب القيام بها، مهمة استخلاص الحقوق التي يقوم بتوزيعها على المؤلفين وعلى أصحاب الحقوق المجاورة، وقد نصت المادة 2 من القانون 25.19 المتعلقة بمهام المكتب على “استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي، ومستحقات النسخة الخاصة، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل”.

وتوصلت مجموعة من المقاهي بعدة مدن مغربية، بإشعارات من طرف مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تتعلق بأداء مستحقات حق المؤلف، ويتعلق الأمر ببث أغاني و أفلام ومسرحيات و فولكلور ، وحددت آخر تاريخ للأداء إما مباشرة في مصرف المغرب أو عبر التحويل البنكي.

وخلف قرار تغريم المقاهي، استياء كبيرا في صفوف المهنيين في القطاع، حيث أبدى العديد منهم رفضهم أداء مستحقات حق المؤلق، بدعوى أنها لا تعنيهم بل تهم المطاعم.