*الدكتور خالد الشرقاوي السموني
وفقا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي ، يعين جلالة الملك رئيس الحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وهناك خمسة سيناريوهات ممكنة لتشكيل الحكومة من قبل رئيسها المرتقب تعيينه خلال هذه الأيام القادمة .
للتذكير فإن الأغلبية الحكومية يجب أن يكون عددها على الأقل 198 ، علما بأن عدد أعضاء مجلس النواب هو : 395.
- السيناريو الأول : حكومة مشكلة من الأحزاب الثلاثة الأولى : التجمع الوطني للأحرار ( 102مقعد ) وحزب الأصالة و المعاصرة ( 86 مقعد ) و حزب الاستقلال ( 81 مقعد ) بأغلبية 269 مقعد.
- السيناريو الثاني : إضافة حزب آخر يتقاسم نفس الأيديولوجيا تقريبا مع الأحزاب الثلاثة الأولى لتشكيل الحكومة بأغلبية جد مريحة وفي هذه الحالة يمكن إضافة حزب الاتحاد الدستوري نظرا لتقاربه مع حزب التجمع الوطني للأحرار. وهكذا تصير التشكيل الحكومية : التجمع الوطني للأحرار ( 102مقعد ) وحزب الأصالة والمعاصرة ( 86 مقعد ) وحزب الاستقلال ( 81 مقعد ) وحزب الاتحاد الدستوري ( 18 مقعد ) ، بأغلبية 287 مقعد.
- السيناريو الثالث : إضافة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للأحزاب الثلاثة الأولى لتشكيل الحكومة بأغلبية جد مريحة. وهكذا تصير التشكيلة الحكومية : التجمع الوطني للأحرار ( 102مقعد ) وحزب الأصالة والمعاصرة ( 86 مقعد ) و حزب الاستقلال ( 81 مقعد ) و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوا ت الشعبية ( 35 مقعد ) ، بأغلبية 304 مقعد.
بالنسبة لهده السيناريوهات الثلاثة ، ستكون الحكومة قوية أمام معارضة ضعيفة.
- السيناريو الرابع : في حالة تموقع حزب الأصالة و المعارضة في المعارضة وهو أمر وارد نظرا للخلافات السياسية والشخصية بين الأمين العام لهدا الحزب مع حزب التجمع الوطني للأحرار وأيضا عدم التوافق المتوقع بين الحزبين أثناء المفاوضات حول توزيع الحقائب الوزارية . في هده الحالة ، يمكن تشكيل الحكومة من الأحزاب التالية : التجمع الوطني للأحرار ( 102مقعد ) و حزب الاستقلال ( 81 مقعد ) وحزب الاتحاد الاشتراكي ( 35 مقعد ) ، بأغلبية 218 .
السيناريو الخامس : توسيع تشكيل الحكومة بأغلبية جد مريحة في حالة تموقع حزب الأصالة و المعارضة في المعارضة . فتصير الحكومة مشكلة من الأحزاب التالية : التجمع الوطني للأحرار ( 102مقعد ) و حزب الاستقلال ( 81 مقعد ) و حزب الاتحاد الاشتراكي ( 35 مقعد ) و حزب الحركة الشعبية ( 29 مقعد ) و حزب الاتحاد الدستوري ( 18 مقعد )، بأغلبية 265 مقعد.
*أستاذ بكلية الحقوق بالرباط و بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.
