لا حديث يسود الشارع العام الشفشاوني و يطغى على الرأي العام المحلي هذه الأيام سوى وضعية الركود و الجمود التي تتسم بها مشاريع التأهيل و اعادة الهيكلة و التي لم ترى النور بعد بالرغم من مرور أربع سنوات على التزام جماعة شفشاون بموجب اتفاقية شراكة لاحداث العديد من البنيات الطرقية و المرافق و التجهيزات العمومية بالمجال الحضري.
التقاعس و التملص هو سلوك مشين تتقاسمه مواقف كل من جماعة شفشاون و كذلك السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز و النقل و اللوجستيك، فكلاهما يتهرب بشكل فاضح و مريب عن القيام بواجبهما الوظيفي، اذ أن حالة البلوكاج في مشايع البنيات التحتية لا يقتصر على المدينة و انما يمتد ليشمل اقليم شفشاون برمته، حيث تنطق الساكنة القروية بلغة الشجب والاستكنار و الاستهجان للقرارات اللامسؤولة التي تتخذها وزارة التجهيز على مستوى مجموعة من المشاريع المهيكلة، أبرزها مشروع تهيئة مدخل إقليم شفشاون بمركز دار اقوباع-جماعة الدردارة الذي يعد أحد لبنات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بهذا المجال الترابي و الذي له وقع ايجابي على مشاريع استراتيجية موازية ، نفس الوضعية السلبية تتكرر بتدخلات وزارة التجهيز على مستوى مشاريع التأهيل الحضري لمركز جماعة بني احمد الشرقية و التي تعتبر الارتجالية والتخبط والافتقاد الى العقلانية عنوانها العام، مما يطرح التساؤل المشروع عن مكامن الخلل ومواطن العلل.
الاجابة المباشرة على أسباب هذه الاختلالات تقود حتما الى توجيه أصابع الاتهام الى عقلية مركزية مسيسة ابتلي بها هذا المرفق الحكومي و أضحت ترخي بظلالها السوداء على نمط التدبير المؤسساتي المتحصن خلف اسوار وزارة التجهيز،اذ لا شغل شاغل لدى المسؤولين المركزيين سوى معاداة و معاكسة توجهات التنمية بالاقليم خدمة لأجندة خفية للحزب الحاكم الذي يسعى الى الاستئثار بقرار التنمية ورفض تدخلات باقي الفاعلين العموميين، الأمر يكشف بالملموس على نية متعمدة في مخالفة جميع التوجهات الملكية التي تدعو غير ما مرة الى تعزيز الاندماج والالتقائية في مخططات التنمية، كما يؤكد على سياسة النفاق و الاعتناق التي ينهجها أتباع الحزب الحاكم ممن أسندت لهم مسؤولية تدبير الشأن العام من خلال تبني خطاب المظلومية سياسيا و ترجمة خطاب الظلم اداريا في حق ابناء الأقليم الجبلية التي هي في حاجة ماسة لكل مبادرة تنموية كفيلة بتحقيق الحياة الكريمة للمواطن وتحسين ظروف عيشه.
