نقابة موخاريق: العرض الحكومي خطوة في اتجاه انتزاع باقي المطالب

بدأت تعلن المركزيات النقابية عن مواقفها الرسمية بخصوص العرض الحكومي الذي قدمتها حكومة العثماني لهذه النقابات في إطار الحوار الاجتماعي الذي دام حوالي سنة من الجدل والتشنج.

ورحبت عدد من النقابات بالعرض الحكومي الذي قدمته الحكومة في آخر جلسة مع المركزيات النقابية الممهدة لجلسة توقيع اتفاق اجتماعي بين أطراف الحوار.

وفي هذا السياق، اعتبرت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل أن "العرض الحكومي خطوة في اتجاه انتزاع باقي مطالب الطبقة العاملة".

وبالرغم من ها الترحيب بالعرض الحكومي إلا أن عدد من النقابات لا تزال مصرة على استجابة الحكومة لمطالب المركزيات النقابية في ملفين، الأول يتعلق بالحريات النقابية والثاني يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

ووافق مبدئيا المجلس الاداري للاتحاد المغربي للشغل في اجتماع عقده يوم أمس الأربعاء على مشروع الاتفاق الثلاثي الأطراف المقترح من طرف الحكومة، بالرغم من أن النقابية ذاتها اعتبرت أن "هذا العرض الذي لا يرقى إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية".

لكن النقابة نفسها ترى أن العرض الحكومي الجديد "يشكل تقدما يمكن اعتباره مقدمة إيجابية، ومرحلة فقط من مراحل انتزاع الطبقة العاملة المغربية للمزيد من المكتسبات المشروعة، ولتدارك الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين جراء ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد".

وسجلت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أن "العرض الحكومي يعتبر خطوة أولية في اتجاه انتزاع باقي مطالب الطبقة العاملة المغربية".

يذكر أن الاتفاق المدبئي الذي تم بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مقسم إلى شقين، أولهما متعلق بتحسين الدخل، والثاني يهم الجوانب التشريعية والحريات النقابية.

ويتمثل الشق المادي من العرض الحكومي المتفق عليه، في زيادة 500 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة العاشرة الرتبة الخامسة وما دون ذلك، و400 درهم للمرتبين في الرتبة السادسة من نفس الدرجة وما أعلاهما، موزعة على ثلاث دفعات، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري و الخدماتي و الفلاحي بنسبة 10% تتم على دفعتين.

كما يتضمن العرض الحكومي المتوافق حوله زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الثلاثة الأوائل.