قرر مكتب مجلس النواب الشروع في تنفيذ العقوبات "التأديبية" في حق النواب البرلمانيين الذين يتغيبون عن حضور أشغال اللجان الدائمة، بعدما شرع منذ مدة في معاقبة المتغيبين عن حضور أشغال الجلسات العامة.
وأعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن قرار الشروع في تطبيق القانون في حق المتغيبين عن حضور أشغال اللجان الدائمة، وذلك في الاجتماع الذي جمعه أمس الثلاثاء مع رؤساء هذه اللجن، خصص موضوعه لأشغال اللجن وآفاق عملها المستقبلي.
وأفاد، بلاغ أصدره مجلس المالكي اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب أكد في الاجتماع المذكور، على واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجن، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب عملا بمقتضيات الفصل 69 و 105 و 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما تقرر الشروع في التنزيل الفوري لهذه المقتضيات.
وتنص المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن "أعضاء اللجان ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها، ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا".
وحسب المادة ذاتها، فإن الأعذار المقبولة للتغيب عن أنشطة المجلس تتمثل في حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية، أو قيام العضو بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه، أو وجود العضو في إجازة مرضية أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس.
ويرتقب أن تطبق على المتغيبين عن أشغال اللجن، نفس العقوبات التي تطبق على المتغيبين عن أشغال الجلسات العامة، والمتمثلة في تلاوة أسماء المتغيبين والاقتطاع من الأجرة ونشر أسمائهم أمام الرأي العام.
ومن أجل مواكبة فعالة لتعهدات الحكومة داخل اللجن الدائمة، أكد اجتماع المالكي برؤساء اللجن على ضرورة احترام المقتضيات الواردة في الفرع السادس من النظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادة 114 منه التي تنص على كون "مقرري اللجن يعدون عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات اللجن والتي يتم تعميمها على الفرق والمجموعة النيابية مصنفة حسب القطاعات الحكومية".
ويروم مجلس النواب من خلال هذا الاجراء، الضغط على الوزراء من أجل تطبيق كل الوعود التي يقطعونها أمام النواب، ولاسيما تلك التي يصرحون بها في الجلسات العامة، التي تنقلها شاشات التلفزة العمومية لعموم المغاربة.
ونبه الاجتماع ذاته، لضرورة تجاوز بعض الأخطاء التي كان يرتكبها النواب عند تشكيلهم للجن برلمانية من أجل القيام بالمهام الاستطلاعية، إذ شدد المجتمعون على ضرورة "التقيد بتحديد التكليف الخاصة بالمهمة الاستطلاعية وموضوعها واستبانة الحاجة إليها، وحدودها، والغاية منها، ومجموعة الإشكالات التي تروم المهمة الاستطلاعية الإجابة عنها مع التقيد بالغلاف الزمني المنصوص عليه في النظام الداخلي بخصوص إنجاز التقارير المتعلقة بها".
وبعدما أصبحت اللجان تغلق اجتماعاتها أمام الصحافيين والرأي العام لمعرفة ما يدور داخلها، أكد الاجتماع على ضرورة الابقاء على سرية الجلسات وإغلاقها أمام الصحافيين، واكتفى بإصدار توصية تشير لــ "أهمية التواصل مع المحيط الخارجي وأهمية إصدار بلاغات إخبارية منتظمة لأعمال اللجن، وإنجاز تقارير موجزة عن أشغال اللجن، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي التي تنص على إنجاز تقارير موجزة من قبل مقرري اللجن الدائمة بمساعدة الطاقم الإداري حول المواضيع والقضايا التي تدرسها اللجنة، وتنشر هذه التقارير بالجريدة الرسمية للبرلمان مع مراعاة الفصل 68 من الدستور والمادة 96 من النظام الداخلي".
