يواصل أطباء العيون بالمغرب من جهة والنظاراتيون من جهة أخرى حربهم باستعمال البلاغات واللقاءت مع البرلمانيين لكسب المعركة حول مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الذي يناقش بالبرلمان.
وبعدما التقى النظاراتيون بعدد من رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب لاقناعهم بتمكينهم من الحق في قياس النظر من جديد، بعدما جردهم من ذلك مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بمجلس المستشارين وأحيل مؤخرا على مجلس النواب للحسم فيه، نبه أطباء العيون البرلمانيين من الاستجابة لمطالب النظاراتيين.
طالب أطباء العيون أعضاء مجلس النواب الذي سيناقون المشروع، بالحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون لمتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وشدد أطباء العيون في بلاغ، على أن قياس البصر هو عمل طبي، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 المتعلق بممارسة الطب في المغرب.
واعتبر المصدر ذاته أن السماح للنظاراتيين بقياس النظر يشكل "تضاربا واضحا في المصالح"، منبهين إلى أنه لا يمكن السماح للنظاراتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى.
وأشار أطباء العيون إلى أن السماح بهذا الوضع للنظاراتيين يدق ناقوس الخطر، لأن قيامهم ب "الفحص البصري المجاني" الذي يقدمه النظاراتيون يعد وسيلة تسويقية لبيع النظارات ويفوت على أطباء العيون الكثير من المصالح.
وكان مجلس المستشارين صادق على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ويتضمن المادة المثيرة للجدل بين أطباء العيون والنظاراتيين، ويتعلق الأمر بالمادة السادسة من المشروع.
وتنص المادة السادسة المعدلة في النص على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
