النواب ينهون الفصل الأول من إصلاح الأراضي السلالية – الجريدة 24

النواب ينهون الفصل الأول من إصلاح الأراضي السلالية

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

23 يوليو 2019 - 05:15
الخط :

أنهى مجلس النواب الفصل الأول من معركة إعادة النظر في القانون المنظم لأراضي الجماعات السلالية، التي أثارت الكثير من الجدل بين أوساط ذوي الحقوق، من جهة والاشكالات التي أثيرت حول الوصاية الادارية على هذه الجماعات السلالية.

وفي هذا السياق، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية، قبل إحالتها في الساعات القليلة المقبلة على مجلس المستشارين من أجل المساهمة في تجويدها.

وأجاز النواب كل من مشروع قانون يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون ثالث يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وتروم هذه النصوص الثلاثة تكريس المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه سنة 2014 التي أوصت بتجاوز الاكراهات والمعيقات التي تعرفها هذه الأراضي.

وجاءت النصوص الثلاثة أيضا للتفاعل مع الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك يوم 12 أكتوبر 2018 أمام مجلسي البرلمان، والذي دعا فيه إلى تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار إضافية من أراضي الجماعات السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للساكنة القروية وخاصة ذوي الحقوق، وإيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق على غرار ما يتم بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري.

وتعهد الوزير المنتدب لدى وزير الاخلية، نور الدين بوطيب، أمام النواب البرلمانيين اليوم، أن الإصلاح الجديد جاء بطرق جديدة لتدبير وتثمين أراضي الجماعات السلالية بشكل سيؤدي إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق وسيشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، كما أنه سيؤدي إلى جلب الاستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في الميدان الفلاحي.

وأضاف أن هذا الإصلاح سيكون له أثر إيجابي على الورش المفتوح بشأن تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، من خلال تسريع وتيرة التحفيظ العقاري والتحديد الإداري بهدف توفير عقارات محفظة، وبالتالي قابلة للتعبئة.
ويوجد على طول التراب المغربي ما لا يقل عن 15 مليون هكتار من الأراضي السلالية، ويمثل هذه الجمعات السلالية التي تستفيد من هذه الاراضي ما لا يقل عن 8500 نائب ونائبة سلالية.

سياسة