انتقدت جمعية بيت الحكمة توجه حكومة سعد الدين العثماني نحو المصادقة على “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، وذلك من خلال إعدادها لمشروع قانون رقم 58.19 يقضي باعتماد الاتفاقية الدولية المذكورة.
وبعدما صادقت الحكومة في اجتماع المجلس الحكومي الاخير على مشروع قانون المذكور، يرتقب أن يحسم البرلمان في هذا النص في الدورة البرلمانية المقبلة، وهو ما جعل جمعية بيت الحكمة تنبه إلى ضرورة التراجع عن اعتماد هذا النص.
واعتبرت الجمعية ذاته، أن اعتماد عهد حقوق الطفل في الاسلام، الذي جرى المصادقة عليه خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، يعد "انتكاسة حقوقية".
ولفتت الجمعية إلى أن عهد حقوق الطفل في الاسلام يتضمن مفاهيم مطاطة مبهمة قابلة للتأويل بشكل رجعي. ونبه المصدر ذاته، في بيان، إلى أن ”تمرير هذا المشروع الذي يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان في المغرب”.
وأشارت إلى أن اعتماد هذا العهد سيؤدي إلى إقرار سياسات عمومية وإجراءات ستمس حقوق المواطنات والمواطنين وتمس بصورة المغرب كنموذج متميز في مجال ملاءمة تشريعاته الوطنية مع مقتضيات حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.
