رسميا.. الحكومة تصادق على مرسوم الرفع من قيمة التعويضات العائلية للقطاع الخاص

أقرت حكومة سعد الدين العثماني رسميا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية بالنسبة لإجراء القطاع الخاص، وذلك بعد المصادقة على اليوم الخميس في اجتماع المجلس الحكومي، على مرسوم يقضي بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص انطلاقا من يوليوز 2019.

وسيستفيد أجراء القطاع الخاص الذين لديهم أبناء، من صرف الزيادة في التعويضات العائلية ابتداء من شتنبر 2019 بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز من نفس السنة، وذلك بزيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال.

وسيمكن هذا المرسوم من الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال، كما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع العام.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، وبعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي.

كما يندرج الإجراء في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع الخاص وتحسين وضعيتها المادية ودعم قدرتها الشرائية.
يشار إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه أكثر من مليون و 120 ألف مؤمن (1.120.942 في شهر غشت)، ومليونين و 160 ألف طفل (2.160.322 في شهر غشت)، بغلاف مالي سنوي إجمالي يفوق 7.8 مليار درهم.