الجدل حول علاقة النيابة العامة بالبرلمان تعود للواجهة من جديد
عاد من جديد الجدل حول طبيعة العلاقة التي تربط جهاز النيابة العامة بمجلس البرلمان إلى الواجهة، في الاجتماع الأخير للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
الجدل احتدم عندما أثار كلا من نواب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بلجنة العدل والتشريع المذكورة أمس عندما تم إحالة التقرير السنوي للنيابة العامة على اللجنة من أجل مناقشته.
واعتبر البرلمانيون أن إحالة هذا التقرير على اللجنة المذكورة دون حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان لمناقشته في التقرير يعد خرقا للدستور وللقانون.
وشدد عبد اللطي وهبي، على أنه لا حق للبرلمانيين وفق القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية أن نجبر رئيس النيابة العامة على المثول أمام البرلمانيين، لكن في المقابل يجب أن يحضر لنناقش معه بعض الأمور، ليوضحها لنا، دون أن نحاسبه، وفق تعبير المتحدث باللجنة.
وطالب وهبي بأن لا تتم مناقشة التقرير السنوي للنيابة العامة قبل الحسم في الأمور الدستورية والقانونية المرتبطة بكفية وطريقة إحالة التقرير المذكور على البرلمان ومناقشته.
وسار موقف البرلمانية أمينة ماء العينين وبثينة قروري في نفس المسار إذ طالبتا بتأجيل مناقشة التقرير إلى حين توضيع عدد من الأمرو المتعلقة بإحالة التقرير وطبيعة العلاقة التي تربط النيابة العامة بالمؤسسة التشريعية.
وتقرري في نهاية الاجتماع تأجيل مناقشة تقرير النيابة العامة مع تشكيل خلية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ستعد مذكرة توجه لرئيس مجلس النواب حول ما اثير من نقاش دستوري وقانوني باللجنة.
