قررت استئنافية مراكش تأجيل النظر في قضية “مقهى لاكريم”، إلى غاية 30 مارس القادم، بسبب تعيين دفاع صاحب المقهى من جهة ولعدم حضور المتهمين للجلسة الحضورية من جهة ثانية.
وعرفت الجلسة الأخيرة حضور جميع المتهمين المتابعين في حالة سراح فيما غاب عن الجلسة باقي المتهمين القابعين بالسجن الانفرادي بالأوداية.
أرجأت بذلك هيئة الحكم المكلفة بالقضية بغرفة الجنايات الاسثئنافية الشروع في مناقشة الملف للمرة 13 في انتظار مناقشة الملف بعد جاهزيته، بعد مرور حوالي سنة على انطلاق جلسات الطور الاستئنافي بنفس المحكمة.
وتتأخر هذه القضية حسب دفاع أحد المتهمين، لأسباب تعزى لحالة الطوارئ وإحضار المتهمين والمتابعين في حالة سراح.
ويلتزم الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، على تنفيذ مقررات الجلسة الحضورية التي يتابع فيها المتهمون الـبالغ عددهم 12 شخصا في قضية ما بات يعرف اعلاميا بجريمة "مقهى لاكريم"، على خلفية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، وإضرام النار في ناقلة ذات محرك، إضافة إلى حمل سلاح بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية، وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح والسكر العلني ومسك واستهلاك مخدرات، وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإخفاء وثائق من شانها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها وتزوير شيكات واستعمالها.
