بالرغم من معارضة البيجيدي "التجمع" يطالب بتسريع تمرير "قانون لغة التدريس"

لا تزال أغلبية سعد الدين العثماني منقسمة حول بعض المقتضيات القانونية الواردة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، بالرغم من خوضهم لشهور من النقاش بحثا عن التوافق، لاسيما ما يتعلق بلغة تدريس بعض المواد في مختلف المستويات التعليمية.

وفي الوقت الذي لا يزال لغاية اليوم، يتشبث فريق العدالة والتنمية برفضه لمضمون المادتين 2 و31 من مشروع قانون الإطار، توحدت باقي الأغلبية الحكومية فيما بينها مع المعارضة من أجل الموافقة على ما جاء به مشروع قانون الاطار.

وبمناسبة دعوة رئيس لجنة التعلي والثقافة والاتصال بمجلس النواب لعقد اجتماع اللجنة لمناقشة المشروع المذكور الاسبوع المقبل، أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن فريقه التجمع الدستوري بمجلس النواب سيصوت لصالح النص، الأمر الذي يعني أن البيجيدي سبقى وحيدا في صف معارضة المادتين المذكورتين اللتين أثارتا جدلا سياسيا قويا.

ودعا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد في فاس، إلى "تسريع المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي تأخر إخراجه لأسابيع عديدة، وهو ما يمسّ بمدخل أساسي من مداخل إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا، ويضر بمصالح أبناء المغاربة ويكرّس حرمانهم من تكافؤ الفرص".

وفي سياق ذي صلة، شدد عزيز أخنوش، في لقاء عقده أمس مع مناضي حزبه والمتعاطفين معه، ببولمان، أن حزبه سبقى مدافعا باستماتة على مشروع القانون الإطار للتربية و التكوين.
واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار في ذات اللقاء إن موقف حزبه من النص ثابت لا يتغير. وقال “نعم للعربية و الأمازيغية، ونعم كذلك للغات الأجنبية ضمانا لمستقبل أبنائنا”.

ويرتقب أن يثير برمجة هذا المشروع لمناقشته الأسبوع المقبل جدلا كبيرا بسبب دعوة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لعقد هذا الاجتماع دون الرجوع إلى المكتب المسير للجنة.

ودعا الرئيس المشار إليه إلى هذا الاجتماع على عجل بعدما تلقى مكالمة من الحبيب المالكي يطلب منه ذلك، على اثر تلقي المالكي بدوره مكالمات هاتفية من خارج البرلمان تطالبه بضرورة تسريع عملية المصادقة على النص بالرغم من أن الأغلبية لم تتمكن من الاتفاق على صيغة توفقية حول المادتين المثيرتين للجدل.

وأثارت المادتين 2 و31 من مشروع قانون الاطار جدلا بين السياسيين، والتي تحدثت على التناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية من الابتدائي إلى غاية الجامعة، ويتعلق الأمر أساسا بتدريس مادة الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، وهي العبارات التي اعتبرها البيجيدي أساسا، والتيار الذي يدافع على اللغة العربية، بأنه تكريس للغة الفرنسة في قطاع التربية والتعليم بالمغرب على حساب اللغة العربية.