بعد اللقاء الذي عقده أعضاء المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية، لمجلس النواب، مع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الأسبوع الماضي، تعقد اللجنة بحر هذا الأسبوع محطة أخرى من محطاتها التحقيقية في عمل المديرية.
الاجتماع المرتقب يوم الخميس المقبل (7 يناير الجاري) سيعقده أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة مع مدير مديرية الأدوية وبعض المسؤولين بالنديرية للتحقيق حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري.
وسيحاول البرلمانيون التدقيق في علاقة مديرية الأدوية مع شركات صناعة الأدوية، وذلك بعدما تداول بعض البرلمانيين عن وجود شبهات تحوم حول بعض صفقات الأدوية التي عقدتها مديرية الأدوية مع بعض الشركات ذات الصلة.
ويرتقب أن يدقق البرلمانيون، فضلا عن ذلك، في مدى احترام مديرية الأدوية والصيدلة لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي من بين ما ينص عليه هذا القانون، أنه "لا يمكن أن يسلم الإذن بالعرض في السوق إلا إذا خضع الدواء مسبقا لتجربة خاصة ترمي إلى بيان فعالية الدواء، وضمان عدم ضرره حين استعماله في ظروف عادية، وتوضيح منفعته العلاجية، وتحديد التكافؤ الحيوي عندما يتعلق الأمر بدواء جنيس".
إضافة إلى ذلك، تينص ذات القانون على أنه "يتعين على الصانع أو المستورد أن يثبت أنه عمل على إجراء التحليل النوعي والكمي للدواء، ويتوفر فعلا على طريقة الصنع وإجراءات المراقبة التي من شأنها أن تضمن جودة المنتوج أثناء الإنتاج الصناعي".
وواجهت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، اتهامات صقيلة تتعلق بسوء التدبير والتسيير، وممارسة الابتزاز ضد شركات الأدوية، كما نبه برلمانيون أن صفقات عقدت خلال فترة كورونا تحول حولها "شبهات" عدم احتارم القانون.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب تعهد للبرلمانيين بأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في أي اختلالات بمديرية الأدوية.
