انتهاء التحقيق في ملف اختلالات جهة درعة تافيلات التي يرأسها لحبيب الشوباني

 فاس: رضا حمد الله

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، المكلفة بالجرائم المالية، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، ملف اختلالات إدارية ومالية في جهة درعة تافيلالت، التي يرأسها الوزير السابق لحبيب الشوباني، لاتخاذ القرار المناسب على ضوء الأبحاث والتحريات التي قامت بها.

وجاءت إحالة الملف على المسؤول القضائي الذي سبق له أن أمر الفرقة بالتحقيق في ذلك، بعد انتهاء البحث الذي باشرته منذ مدة في شأن شكاية تقدم بها بعض أعضاء فريق المعارضة بالمجلس ضد الشوباني القيادي في العدالة والتنمية، اتهموه فيها بتبديد أموال عامة.

وتعود الشكاية إلى سنتين خلتا، ووردت فيها اتهامات مختلفة لرئيس المجلس ونائبين له استمعت إليهما الفرقة بدورهما في شأن المنسوب إليهما، للتثبت من صحة ذلك خاصة فيما يتعلق بتعويضات التنقل لبعض أعضاء الجهة ونفقات الإطعام وصفقات النقل المدرسي.

وجاءت شكاية المعارضة إثر التدافع بينها وبين أغلبية الشوباني خاصة بعدما لم تتمكن من الحصول على جرد شامل لمصاريف الجهة وتقرير لجنة التفحص في ماليتها من طرف الجهات المختصة، ما اضطرها لطلب التحقيق وتقديم تلك الشكاية للوكيل العام باستئنافية فاس.