طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسريع التحقيق في ملف الوزير السابق محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بن صالح، والمتهم بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات.
وتساءل المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن سبب بقاء الملف كل هذا الوقت في البحث التمهيدي، قائلا: “هل القانون والمساطر تتحرك فقط ضد الدراويش والبسطاء”؟.
وأوضح الغلوسي أن كل الوثائق والتقارير المتعلقة بالقضية، تفيد بوجود شبهة “فساد وجرم مشهود، شهوده صفقات عمومية واختلالات واضحة، ضحاياه ساكنة مدينة تواجه الفقر والبطالة والهشاشة، والحلم بالهجرة، مقابل مسؤولين على التدبير العمومي يرقصون على شرف عرس أسطوري غير مسبوق”.
ويذكر أنه سبق و استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بن صالح، كما استدعت في شهر نونبر الماضي، محمد مبديع للاستماع إليه، لكنه اعتذر مرتين عن الحضور واحدة بسبب قدم فيها شهادة طبية وأخرى متعلقة بانشغاله بالعمل.
